عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت ...

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. در حقوق ایران، این نهاد جایگاهی ندار ...

از زمان انعقاد قرارداد تا اجرای کامل آن ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات قرارداد یا اجرای آتی تعهدات طرفین مورد تردید قرار گیرد. به عنوان مثال؛ در جائیکه قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد مشخص شود که متعهد، قصد یا توانایی انجام آنرا ندارد و بدین وسیله نقض قرارداد در آینده کاملاً مورد انتظار است، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامه دعوی مطالبه خسارت دانست یا او متعهد به اجرای تعهدات خود می باشد. در عرصه بین ا ...

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در قرارداد باشد. در حقوق مدنی ایران در صورت کمتر بودن مبیع از میزان قراردادی، دو فرض قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا با تادیه ثمن مبیع موجود عقد را قبول نماید. اما در صورتی که ...

روند پرشتاب روابط اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی، وحدت قوانین را در تجارت بین المللی می طلبد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین در صدد ایجاد وحدت در بیع بین المللی است تاکنون 65 کشور به عضویت آن در آمده اند. ایجاد وحدت در بیع بین المللی باعث تسهیل روابط بازرگانی می شود. با توجه به اینکه اختلافات سیستم ها و نظامهای حقوقی باعث می شود که تجار در روابط بین المللی و روابط بازرگانی نتوانند قانون حاکم راپیش بینی کنند و سیستم تعارض قوانین نیز امنیت چندانی ایجاد نمی کند. ...

ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می‌شود.آنچه در این پایان‌نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی‌کالا‌ می‌باشد، که با توجه به اهمیت موضوع و رویه حاکم در محاکم دادگستری، به بررسی این مطلب بپردازیم که آیا جبران خسارت عدم النفع در حقوق ا ...

چکیده تجزیه ی قرارداد یکی از نهادهای مهم حقوقی می باشد که به منظور حفظ و بقای قراردادی که بخش یا بخش هایی از آن مورد نقض واقع شده، در کنوانسیون و حقوق ایران پیش بینی گردیده است؛ اما علیرغم اهمیتی که این نهاد دارد، تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه نشده است. به نظر می رسد وجود یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تجزیه ی قراداد مورد نیاز است تا در کاربرد آن هیچ ابهام و مشکلی ایجاد نگردد. به موجب کنوانسیون، یکی از قواعد عمومی تجزیه­ی قرارداد متعارف بودن مدت اعلام نقض (عدم مطابقت مادی و ...

در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده‌ی فروشنده می‌باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه‌ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی‌شود. همان‌طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمنی طرفین و ماهیت معاوضه می‌باشد و در سایر عقود معوض جریان دارد. در حقوق انگلیس، لحظه‌ی انتق ...

فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل ...