عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار در سه حوزه مهم از حقوق با هم ارتباط می‌یابد . حقوق خصوصی از بعد مسئولیت مدنی کارفرما ، حقوق جزا از بعد دیه و رسیدگی‌های کیفری در خسارات بدنی و حقوق عمومی به واسطه نقش نهاد عمومی بیمه و تأمین اجتماعی در حوادث کار . هر سه این حوزه‌های گستره حقوق در حوادث ناشی از کار در نظام حقوق ایران به شدت به هم مرتبطند. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار دست به پژوهشی توصیفی- تحلیلی زد و ضمن بررسی مسئولیت کیفری کارفرما در حوادث نا ...

فصل یازدهم قانون کار، مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد 171 - 186) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. مواد مذکور از نظر موضوع بزه و جرم، نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پاره ای موضوعات بنیادین و اساسی مربوط می گردد، بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت مورد اشاره قرار داده است. در ماده 171 قانون كار مقرر گردیده است که:‌‌‌ ‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍»متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی ...

شهرت مطلوب کارفرما، باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می‌شود، چرا که موجب می‌گردد کارفرما، افراد مستعد را سهل‌تر جذب و نگهداری نماید و در نتیجه موجب افزایش بهره‌وری و بالارفتن سطوح خدمات پشتیبانی گردیده و تعهد شرکت در قبال مشتریان بیش از پیش عملی می‌گردد. در واقع، همچنانکه برند سازمان تأثیر متقابلی بر کالاها و خدمات عرضه شده دارد، بر کارکنان فعلی و بالقوۀ سازمان نیز مؤثر است، چون برند کارفرما یک دارایی ناملموس برای آن تلقی شده و به شرکت هویت می‌بخشد. در این پژوهش سعی شده است ...

قراردادهای پیمانکاری دولتی که عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه‌ای منعقد می‌گردند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می‌کنند. در این‌گونه قراردادها عمدتاً یک سو شخصی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می‌شود. پس از انعقاد پیمان، هر یک از طرفین (پیمانکار و کارفرما) صاحب تعهداتی می‌شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخص، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات کارفرما موجب می‌شوند که او در راستای انجام صحیح تعهد خود قرار گیرد. همچنین وی ملزم ب ...

در دنياي امروز وجود زيرساخت ها ، تاسيسات زيربنايي و بهره گيري کامل از منابع خدادادي موجب رشد و توسعه همه جانبه ي علمي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي است. کارخانجات فعال ، پالايشگاه هاي عظيم و نيروگاه هاي پر قدرت هر يک نقش بسزايي در رفاه اجتماعي و افزايش توان ملي ايفا مي کنند. بي شک هرچه بر تعداد اين امکانات و سرعت آماده سازي آن ها با کيفيت و هزينه مناسب افزوده شود ، هدف هاي پيش روي کشور دست يافتني تر گشته و خودکفايي همه جانبه حاصل خواهد شد. قراردادهاي طراحي ، تهيه و ساخت که اختصا ...

پژوهش پیشرو سعی در اولویت بندی عوامل شکل دهنده ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکـتهای بیمه دارد. بدین منظور با انتخاب 4 معیار اصلی که هرکدام دارای 4 زیرمعیار هـستند توسط مقایسات زوجـی و ترکیب این مقایسات با یکدیگر به رتبه بندی موارد مذکور بوسیله نرم افزار کاربردی EXPERT CHOISE نسخه 11 که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP را سرعت میدهد پرداخته ایم تا در نهایت اهمیت معیارهای اصلی و فرعی با وزن بالاتر معین گردند. لذا با تعیین عـوامل مذکور و استخراج زیرمعـیارهای مرتبط با آنها اقدا ...

مالکیت فکری، یکی از حوزه هایی است که در خلق و توسعه‌ی آن، از خدمات کارمندان یا پیمانکاران مستقل، استفاده می‌شود. بنابراین، اموال فکری گاه در قالب قرارداد استخدام و گاه در قالب قرارداد سفارش بوجود می آیند.چه کسی مالک این اموال است؟جواب به این سوأل در محتوای هر حقوق و بسته به نوع مال فکری و نوع رابطه ی استخدامی، تفاوت خواهد کرد سوألاتی که در این تحقیق، مطرح شده اند عبارتند از اینکه؛ .مبنای نظریه آثار اجاره ای چیست؟ و اینکه این نظریه در حقوق مالکیت فکری آمریکا، در چه صورتی اعم ...

در این پژوهش به تحلیل قرارداد بیمه مسئولیت کارفرمایان پرداختیم. قراردادی که انعقاد آن در حقوق ما اجباری نیست. بیمه‌گر به موجب قرارداد با کارفرما متعهد می‌شود، مسئولیت وی، به علت وقوع حادثه ناشی از کار را پوشش دهد. بیمه-شده، محیط کار است که وقوع حادثه در این محیط، اصل مسئولیت کارفرما و بیمه‌گر را به دنبال دارد، حتی اگر حادثه ارتباطی با نوع فعالیت کارفرما یا زیان‌دیده نداشته یا بخشی از محیط کار تحت نظارت سرپرست بوده است. با وقوع این حادثه، حق زیان‌دیده نسبت به بیمه‌گر و مبلغ بی ...

ﺳﻮاﺑﻖ، ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻧﺸﺎن می دهند ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ می باشد؛ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮاردادی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺳﻮی ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ می گذارند. اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮاردادی و ﻳﺎ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﺣﻴﻄ ...
نمایه ها: