عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می‌باشد. تسلیم عبارت است "در اختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحوی که وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد". تسلیم یا فعلی هست یا حکمی، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است . در خصوص زمان تسلیم، مکان تسلیم و هزینه‌های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط نکرده باشند، عرف تعیین تکلیف می‌نماید. در صورتی که عدم تسلیم ناشی از تلف عین مستاج ...
نمایه ها:
موجر | 
اجاره | 
شیء | 
تعهد | 

تعهدات مستاجر مجموعه وظایفی است که قانونگذار به عهده مستاجر گذارده و در قبال عدم انجام آنها ضمانتهایی در نظر گرفته است . این تعهدات به طور جداگانه در دو بخش بررسی شده است . بخش اول مربوط به پرداخت اجاره بها می‌باشد. در این بخش به مباحثی نظیر موعد، مکان و وسیله پرداخت اجاره بها اشاره شده است و در بحثی دیگر به اثر اعسار مستاجر در پرداخت اجاره بها اشاره شده و در نهایت به ضمانت اجرای عدم انجام این تعهد پرداخته‌ایم که عبارتند از: پرداخت اجور معوقه و فسخ اجاره. بخش دو ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 
تعهد | 

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر ، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است دراختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحویکه وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد. تسلیم یا فعلی هست یا حکمی ، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است. در خصوص زمان تسلیم ، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط نکرده باشند، عرف تعیین تکلیف می نماید. در صورتی که عدم تسلیم ناشی از تلف عین مستاجره ...
نمایه ها:
مصر | 
اجاره | 
تعهد | 
حقوق | 
موجر | 
ایران | 

تعهدات مستاجر در اماکن مسکونی و تجاری مجموعه تکالیف و مسئولیتهایی است که به موجب عقد اجاره مستاجر بر عهده می گیرد ، و شناخت دقیق آن محتاج به بررسی قوانین مختلفی است که دراین خصوص به تصویب رسیده است در کشور ما اولین قانونی که در مورد اجاره به تصویب رسید مواد مندرج در قانون مدنی در باب اجاره بود. این قانون تفکیکی بین قواهد حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری قائل نشده است و بطور کلی در مبحث اجاره اشیا و در ماده 490 تعهدات مستاجر را تحت سه عنوان 1 - استفاده متعارف وخودداری از تع ...

به موجب ماده 466 قانون مدنی (اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجرا را عین مستاجر گویند، و مال یا وجهی که به ازای روزانه و ماهانه و سالانه از ناحیه مستاجر به موجر پرداخت می‌شود مال‌الاجاره یا اجاره‌بها خوانده می‌شود و به موجب ماده 467 همان قانون مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد و موضوع این تحقیق عمدتا اجاره اشیا مخصوصا اموال غیرمنقول می‌باشد. اهداف این تحقیق آشنا کردن خ ...

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان‌بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی‌تواند بودن رضایت مالک در ملک وی باقی بماند و باید ملک را تخلیه کند والا غاصب و ضامن است . ناگفته نمان ...

عنوان رساله حاضر "شرط ضمان مستاجر" است که مطالب آن مشتمل برمقدمه و سه فصل می‌باشد. فصل اول تحت عنوان کلیات ، شامل دو گفتار است : گفتار اول به تحلیل عناوین موضوع و گفتار دوم به بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر اختصاص دارد. فصل دوم تحت عنوان وضعیت حقوقی شرط ضمان مستاجر، شامل دو گفتار است : در گفتار نخست : نظریات گوناگون و در گفتار دوم دلایل عدم امکان اشتراط مورد بحث قرار گرفته است . فصل سوم تحت عنوان آثار شرط ضمان مستاجر، شامل سه گفتار است : در گفتار نخست ، حدود مسئولیت مستاجر ...
نمایه ها:
خسارت | 
تصرف | 
ضمان | 

حمل و نقل، به خصوص حمل و نقل دریایی یکی از ارکان تجارت می‌باشد. حمل و نقل دریایی عموما به موجب قراردادهای حاکم بر آن تحت نظم و نسق درمی‌آید. یکی از انی قراردادها، قرارداد اجاره کشتی می‌باشد. به موجب این قرارداد مالک کشتی، منافع کشتی را به همراه خدمه و کارکنان یا بدون آن در عوض مال‌الاجاره‌ای که مستاجر می‌پردازد، به وی تملیک می‌کند. این تملیک موقتی است و دوره آن به وسیله زمان یا سفر معین، مشخص می‌شود. کل یا جزئی از کشتی را می‌توان اجاره داد. طرفین این قرارداد حقوق و ...

در حقوق مدنی روابط میان فردی که نیروی عملش را به دیگری واگذار می کند را ( اجیر) و طرف دیگر که از نیروی کار وی بهره می جوید ( مستاجر) و دستمزدی که از طرف مستاجر به اجیر پرداخت می گردد را نیز ( اجرت ) گویند. در این که این عقد ( اجاره اشخاص ) از نظر ماهیت چه نوع عقدی است ( تملیکی یا عهدی ) مباحث متعددی در فقه بیان گردیده و در آخر اینکه عده ای قائل بر تملیکی بودن این عقد هستند و عده ای قائل بر عهدی بودن چنین عقدی هستند که نظر اخیر در کلام متاخرین دیده می شود . در فقه امامیه و ب ...
نمایه ها:
اجیر | 
تعهد | 
اجرت |