عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه موافقتنامه ی تریپس را نسبت به سایر کنوانسیونها و موافقتنامه های موجود برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، شاخصتر و مهمتر جلوه داده است، گنجانده شدن الزامات اجرایی برای اعضاء (کشورهای عضو WTO) میباشد. الزاماتی نظیر اتخاذ تدابیر مرزی، ایجاد مجازاتهای کیفری و جبران خسارت صاحب حق، از جمله مواردی است که این موافقتنامه را در سطح بینالمللی در جایگاهی ویژه قراداده تا جائیکه بعنوان یک پیش شرط برای الحاق به WTO در نظر گرفته شده است. از آنجا که در ماده 45 تریپس در خصوص جبران خسارت صا ...

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت د ...

واکنش جامعه در مقابل جرم مجازات است، تردیدی نیست که قانون گذار برای هر جرمی یک مجازات تعیین می کند اما در برخی موارد بخاطر نوع و شدت عمل ارتکابی و یا اثری که جرم برامنیت و اقتصاد جامعه می گذارد مجازات ها را تشدید نموده و یا تکثر مجازات برای یک جرم را در دستور کار خود قرار داده و در برخی موارد نیز مجازات های دیگری برای ترهیب بزهکاران و یا ارعاب آنان و سایرین مقرر می دارد، در هر حال حفظ امنیت جامعه و ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی یک محیط ویایک محدوده جغرافیایی صرفاً با ل ...

کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابرمصادیقجدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد. مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به جرم انگاری این مصداق پرداخته است. این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم(به شیوه معمول براساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)، جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت ...

توسعه پایدار مفهومی علمی اجتماعی است که از سال 1972 به این سو در فرهنگ محیط زیست وارد شده است و می‌طلبد که توسعه های اجتماعی بدون خدشه دار کردن توانائی‌ها و نیازهای نسل‌‌های فعلی و آتی با بهره‌برداری عاقلانه از مواهب طبیعت اتفاق افتد. نظر به عدم توافق و هماهنگی کامل از مفهوم توسعه پایدار در فرهنگها و دولتهای مختلف، در بسیاری از اسناد معتبر بین‌المللی تنها به ذکر مضامین، مصادیق و راهکارهای تشویقی، بدون ذکر طرق جبران نقش تعهدات و تعیین ضمانت اجرایی اکتفا گردیده است. در حالی که ...

مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع از انواع مجازات‌ها در نظام‌های حقوقی و کیفری مطرح است و در حال حاضر نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوقی و نهادهای بین المللی قرار گرفته است و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فزاینده‌ای داشته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به تاریخچه مجازات اعدام در بین ملتها و اقوام و ادیان مختلف مبانی این مجازات در نظام حقوقی ایران که دارای پشتوانه و تکیه‌گاه دینی و فقهی می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته است. این مجازات در اکثر ادیان و مذ ...

قانون‌آیین دادرسی مدنی ایران، در موادّ 130،135،143، برای اقامه‌ی دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و متقابل، مهلت‌هایی را مقرّر کرده ولی درباره برخی از مسائل مرتبط با مهلت دعاوی طاری سکوت کرده است. از جمله ؛ موضوعات امکان اقامه‌ی دعوای متقابل در مراحل واخواهی و تجدیدنظر، مهلت آن، مهلت اقامه‌ی دعوای جلب ثالث در مرحله‌ی تجدیدنظر و مهلت اقامه‌ی دعوای اضافی، از سوی قانون‌گذار مسکوت مانده است . مهلت دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز با ابهامات وایراداتی مواجه است که باید مورد مطالعه ق ...

"کلمه سوء قصد مندرج در قوانین جزائی ایران از قانون جزائی فرانسه اقتباس شده است." . این پایان نامه به برسی این موضوع در قوانین جزائی ایران می پردازد. در منابع فارسی ما اصطلاح سوء قصد نسبت به جان دیگری از نظر لغوی به معنای" قصد جان کسی را کردن آمده است". کلمه سوءقصد در کشور ما برای اولین بار در مبحث اول از فصل اول ق. مجازات عمومی مصوب 1304 تحت عنوان سوء قصد نسبت به رییس مملکت بکار رفته است . در ق. م . ا سال 1362 که اولین قانون مصوب در خصوص تعزیرات اسلامی پس از پیروزی انقلاب م ...

جرم توقيف غير قانوني در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربايي در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و حق آزادي رفت و آمد اشخاص به عنوان يكي از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسي پيش بيني شده است. جرائم توقيف غير قانوني و آدم ربايي از جرائم عليه شخصيت معنوي اشخاص است، در هر دو جرم از مجني عليه سلب آزادي تن مي‌شود. جرائم مذكور در صورتي تحقق مي‌يابد كه بزهديده رضايتي در حين و قبل از وقوع جرم نسبت به آن جرائم نداشته باشد. جرائم توقيف غير قانوني و آدم ربايي، از جمله جرائم ...