عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قوه قاهره از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین معاذیر قراردادی است که در نظام‌های مختلف حقوقی، البته به نامها و شیوه‌های متفاوت ، مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است . اهمیت روزافزون مبادلات و قراردادهای بازرگانی در دنیای امروزه و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، نگاهی دوباره و عمیق به معاذیر قراردادی را ضروری ساخته است . شباهت این معاذیر به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آنها با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق‌تر اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی شفاف آنها را گریزناپذیر ساخته و به ه ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 

موضوع این پایان نامه به بررسی کیفیت تاثیر فورس ماژور (علل و عوامل قهری) بر مسوولیت‌های قراردادی و الزامات خارج از قرارداد اختصاص دارد. حالتی که در آن اجرای قرارداد به واسطه دخالت عوامل فوق غیر مقدور می‌شود یا اینکه در مسائل مربوط به ضمان قهری تمام ضرر و زیان وارده منتسب به حوادث خارجی می‌گردد. در بیشتر نظام‌های حقوقی بزرگ این موضوع را تحت عنوان "فورس ماژور" که از حقوق فرانسه اقتباس گردیده، مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. لکن حقوق ممالک انگلوساکسون مسائل مربوط به تعذر اجرای ...

یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب یا عامل انسانی، با قوه‌ی قاهره است؛ مانند این که ورود خسارت ناشی از سرعت غیر مجاز اتومبیل و طوفان ناگهانی باشد، یا این که متعهد در موعد مقرر به تعهد خویش وفا نمی‌کند و سپس قوه‌ی قاهره محقق می‌شود و اجرای تعهد را ممتنع می‌سازد. مسئله این است که در صورتی که خسارتی در نتیجه‌ی اجتماع سبب انسانی و قوه‌ی قاهره به زیان‌دیده وارد شده باشد، آیا وی می‌تواند برای گرفتن همه‌ی خساراتی که به وی وارد شده است به سبب انسانی رجوع کند؟ یا به دلیل اینکه هر ...

شباهت معاذیرقراردادی به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آن با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی آن‌ها را گریزناپذیر ساخته است. قوه‌ی قاهره به‌عنوان یکی از رایج‌ترین معاذیرقراردادی است و عبارت است از حادثه‌ای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به شخص موردنظر نباشد و اجرای تعهد را ناممکن سازد، این حادثه اختصاص به حوادث طبیعی نداشته و در همه‌ی نظام‌های حقوقی، ازجمله حقوق اسلام و ایران به‌عنوان عذر قراردادی به رسمیت شناخته‌شده است و در همه زمینه‌های ...

حقوق دانان به راه های مختلفی متوسل شده اند، اما بهترین راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه ای که حالت های مختلف را در بر می گیرد است افزون بر این در صورت وقوع چنین مواقعی تلاش طرفین قرارداد تجاری حفظ حیات قرارداد و منطبق کردن آن با شرایط حادث می باشد و از خاتمه بخیر شدن آن به عنوان آخرین حربه یاد می شود. قانون مدنی ایران، به صراحت از قوه ی قاهره نام نبرده است و تنها در مواد 227 و 229 به بیان شرایطی می پردازد که متعهد با استناد به آن ها ، از پرداخت خسارت معاف می گردد و مفسرا ...
نمایه ها:
تعهد | 

موضوع رساله حاضر نقش قوه قاهره در مسئولیت مدنی (قراردادی-غیر قراردادی)می‌باشد. یعنی پس از اینکه مسئولیت بر عهده شخص مستقر گردید، وی اصولا ملزم به جبران خسارتی است که به دیگری وارد شده است . حال، منظور ما اینست که ببینم آیا قوه قاهره می‌تواند شخص را از این مسئولیت معاف نماید؟ البته تاثیر قوه قاهره در مسئولیت قراردادی، بیشتر مطرح می شود زیرا بنا به یک قاعده حقوقی، که مشهور به اصل لزوم می‌باشد، هیچ قراردادی قابل فسخ و بر هم زدن نیست ، بلکه مطابق وفای به عهد، طرفین هر دو قرارداد ...

چکیده‌: لزوم‌ وفای‌ به‌ عهد از اصول‌ مهم‌ قراردادی‌ است‌ لیکن‌، اجرای‌ مطلق‌ آن‌ با اصول‌ عدالت‌ و انصاف‌ درتعارض‌ است‌ از جمله‌ در مواردی‌ که‌ قرارداد یا هدف‌ آن‌ منتفی‌ می‌شود. هریک‌ از نظام‌های‌ حقوقی‌، برای‌ رفع‌ این‌ تعارض‌، توجیهایی‌ را در قالب‌ نهادهای‌ حقوقی‌ خاص‌آورده‌اند: برای‌ مثال‌ در فقه‌ امامیه‌ ذیل‌ بحث‌ تعذر، در حقوق‌ فرانسه‌ و ایران‌ تحت‌ عنوان‌ قوه‌ قاهره‌ و درحقوق‌ انگلیس‌ با عنوان‌ فراستیشن‌ آمده‌ است‌. تحقیق‌ حاضر ابتدا مفهوم‌ و شرایط‌ نهاد حقوقی‌ ف ...

پژوهش حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا درحقوق مسئولیت مدنی می‌پردازد وآن عبارتست ازتاثیر قوه قاهره برمسئولیت مدنی کارفرماست. مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی میشود. در مسئولیت قراردادی شخص به موجب قرارداد ، تعهدی رابر عهده می‌گیرد ولی به واسطه عدم اجرای تعهد یا درارتباط با اجرای قرارداد به دیگری خسارت وارد می‌کند که مکلف به جبران آن می‌باشد. پس از اینکه مسئولیت برعهده شخص مستقر گردید وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده اس ...

یکی از اسباب مسؤولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمان‌ید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی‌بایست انجام شود، یا ترک عملی که می‌بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام‌شده باشد، خواه مقررات قانونی را نقض نکرده باشد، لیکن برخلاف مقررات عرفی باشد، تقصیر محسوب می‌شود و در صورت زیان‌بار بودن موجب مسؤولیت فاعل آن فعل می‌گردد. ازجمله مصادیق تقصیر، تعدی، تفریط، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، اهمال، غفل ...