عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت ...
نمایه ها:
قضات | 
ایران | 
فقه | 
قانون | 

نظارت بر رفتار قضایی و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت ها بوده است. این نگاه حساس به نظارت و کنترل رفتار قضات، نمایش تجلی حق نظارت حکومت ها در امور قضایی است که با هدف دست یابی به دادرسی منصفانه اجرا شده است. در نظام نوین حقوقی ایران نیز، نظارت انتظامی بر رفتار قضات همواره مورد توجه بوده است. قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است که می تواند تضمین کننده امنیت شغلی برای قضات باشد .این قانون در نهایت در کنار جلوگ ...

چکیده؛ قضاوت به عنوان منصبی خطیر و والا در بین تمامی نظام‌های حقوقی شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی تأکید بر جذب قضات شایسته و عادل دارد. بر همین اصل لازم است با شناخت مبانی فقهی انتخاب قاضی در حکومت دینی، به عنوان تنها منصب و جایگاهی که شرایط و جزئیات آن در فقه اسلامی ذکر شده است، ابتدا با شروط قاضی در فقه امامیه و تطبیق آن با وضعیت قضات مأذون در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آشنا شد. سپس با بررسی تطبیقی تجارب دیگر نظام‌های ...

اصل استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. منظور از استقلال قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و و جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه ای در قوانین ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند. شاخصه های متنوعی برای ...

آموزش حقوق بشر فرآیندی است که در خلال آن دانش‌ها و مهارت‌های حقوق بشر به یادگیرنده انتقال داده می‌شود. قضات و وکلا که در عصر حاضر در تمام جوامع نقشی تعیین کننده بازی می‌کنند و دارای روابطی گسترده با دولت و مردم هستند از جمله گروه‌هایی هستند که لازم است در جریان این فرآیند قرار بگیرند تا روابط اجتماعی را در طولانی مدت بر اساس حقوق بشر اصلاح نمایند. آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا باید با توجه به شرایط خاص شغلی و شخصی آن‌ها صورت پذیرد. این آموزش باید مستمر و دائمی باشد و نباید مح ...

اقامه عدل و اجراي عدالت يکي از نيازمنديهاي طبيعي، ثابت و بنيادين بشر و شالوده قوام و دوام زندگي اجتماعي اوست. از لوازم ضروري اجراي عدالت، بهره مندي تمامي اعضاي جامعه از دادرسي عادلانه است. ستون اصلي دادرسي عادلانه، رسيدگي و صدور حکم تنها براساس واقعيات مستند پرونده و قانون است. بنابراين نيازي که وجود دستگاه قضا را ضروري کرده و هدفي که اين دستگاه براي تحقق آن ايجاد شده، مشروط به بي طرفي کساني است که بر مسند قضاوت مي‌نشينند و بي طرفي در صورتي قابل تحقق است که قاضي و دادگاه کيفر ...

اعلام استقلال یکجانبه کوزوو و بدون موافقت دولت مادر یعنی صربستان، حمایت دولت های غربی از این استقلال، برخورد متفاوت برخی دولت ها به موارد مشابه بویژه روسیه در اوستیا و آبخازیا، موضِع سازمان ملل، موضِع اتحادیه ی اروپا، موضِع اغلب کشورهای در حال توسعه و درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری وصدور رأی مشورتی و اعلام مطابقت این بیانیه با موازین حقوق بین الملل، وهمچنین آرای انفرادی قضات از جمله موضوعات مُهمی است که در این نوشتار مورد مُداقه و بررسی قرار گرفته است. در واق ...

با احياي مجدد سيستم دادسرا به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورخه 1381/7/28 اختلاف نظراتي في مابين قضات دادسرا و دادگاهها در خصوص احراز و اجراي قسامه كه يكي از دلايل اثباتي در قتل و جراحات موجب پرداخت ديه مي باشد ايجاد شده. اينجانب باتوجه به اينكه 20 سال در قوه قضائيه در پست هاي رياست شعبات دادگاههاي عمومي، حقوقي و كيفري و اكنون در دادسرا مشغول انجام وظيفه هستم تصميم به نگارش اين مجموعه نمودم هدف از اين پژوهش تبيين ابهامات در مشكلات موجود در امر قسامه ...

داديار يكي از مقامات دادسرا است كه با داشتن ابلاغ قضايي زير نظر دادستان انجام وظيفه مي كند و از استقلال و قدرت مخالفت با دادستان برخوردار نيست و عمده تصميمات قضايي او بايد به تاييد دادستان برسد از اين حيث فرض اختلاف فيمابين اين دو منتفي بوده و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. داديار كه در موارد بسياري تحقيق مقدماتي جرايم را به عهده دارد، در عمل از استقلال برخوردار نيست و در قانون موسوم به احياي دادسرا هر اقدامي را بايد زير نظر دادستان و با تاييد او انجام دهد. ق ...