عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ايقاعات يا اعمال حقوقي كه با يك اراده واقع مي شوند ، در زندگي اجتماعي ما سهم بسيار مؤثري دارند . ارادۀ يك تن ممكن است سبب تملّك حقوق عيني شود ( حيازت مباحات ) ، يا مالي را از ملكيّت شخص خارج كند ( اعراض ) يا حق ديني را ساقط كند ( ابراء ) و مانند اينها . با اين وجود نقشي كه ايقاع در زندگي اجتماعي دارد ، ناشناخته مانده است ؛ در حالي كه ايقاع نيز بخش مهمي از اعمال حقوقي است و در سرنوشت روابط اجتماعي اثر فراوان دارد . پاره اي از ايقاعات مهم ( مانند طلاق ، فسخ و حيازت ...

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می‌باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد مختلفی از قانون مدنی مصر در باب عقود ودیعه، عاریه، وکالت، اجاره و... پذیرفته شده است ...

قانون مدنی ایران در طول تاریخ، تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که باید گفت قانونی است که با مصدق آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد از طرف دیگر باید تحولات و تطورات قانون مدنی را در دو برهه زمانی تعقیب کرد برهه زمانی که دو کمیسیون در زمان های متفاوت آغاز به نگاشتن قانون مدنی کرده اند و برهه دیگر، زمانی است که در این قانون تغییراتی در طول زمان به وجود آمد. بررسی تطورات قانون مدنی ذهن حقوقدانان و محققان را با مفهوم قانون مدنی و مبنای نظام فکری حاکم بر آن آشنا می کند از طرف د ...

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین تطبیق با قانون مدنی؛ مشخص گردید که از منظر مشهور فقها و شهید ثانی(ره) و همچنین قان ...

منظور از مسئولیت مدنی سردفتر این است که اگر در اثر تخلف سردفتر از مقررات قانونی و ضوابط عرفی، خسارتی متوجه اشخاص ذینفع یا صاحبان سند گردد، وی مسئول جبران خسارات وارده باشد. بنابراین، مسئولیت مدنی سردفتر از سنخ مسئولیت قهری بوده و ارتباطی با مسئولیت قراردادی ندارد. همچنین تعهد سردفتر در قبال مراجعین دفترخانه که ناشی از فروض قانونی مندرج در مواد 22 و 23 قانون دفاتر بوده، تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله؛ یعنی وظیفه قانونی سردفتر، برابر مفاد مواد مزبور، تنظیم و ثبت سند مراجعی ...

قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می‌باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده‌اند از جمله‌ی این قوانین قانون ثبت و آیین‌نامه‌های آن می‌باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده‌اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این موارد در نوشته‌های ثبتی و مدنی به طور پراکنده، مختصر و ناقص مورد اشاره قرار گرفته‌اند و یا در مواردی از نظر حقوقدانان به دور ...

رساله حاضر که فرآیند پژوهش در آن در مورد وصیت تملیکی تنظیم یافته است تلاش شده تا به نظریه های شهید ثانی از کتاب گرانسنگ (مسالک الافهام) و نیز با توجه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی به تطبیق آن با قانون مدنی پرداخته شود. در اینکه وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد: مشهور فقهاء که شهید ثانی از جمله آنهاست می فرمایند: ازآنجایی که وصیت به ایجاب وقبول نیازمند است دانسته می شود وصیت جزء عقود است و چون موصی تازمانیکه زنده است و موصی له در مواردی، حق رج ...

با نگاهی به تاریخ به این نتیجه می‌رسیم که مسأله حقوق زن از دیر باز ذهن جامعه بشری را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. باید توجه داشت، اصل و اساس دین اسلام بر پایه عدل استوار است و محور همه قوانین و احکام آن، مبارزه با ظلم و تعدی و بر پایی عدل می‌باشد و قوانین اسلام در مرحله اجرا با مکارم و سجایای اخلاقی توأم می‌گردد و نیز باید توجه داشت، نهاد حقوق خانواده در اسلام از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که شارع اراده طرفین عقد ازدواج را ...

رساله حاضرکه فرآیند پژوهش در آن در دو بخش عقد رهن و شرکت تنظیم یافته، تلاش شده تا به بیان نظریّه های شهید ثانی از کتاب گران سنگ « مسالک الأفهام » و نیز با توجّه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، به تطبیق آنها با قانون مدنی و تجارت پرداخته شود. از جمله اختلاف نظرهای شهید ثانی با قانون مدنی در عقد رهن، می توان به مسائلی همچون عدم تأثیر قبض در عقد رهن و بر مبنای آن، صحّت رهن دین از دیدگاه شهید ثانی و در مقابل به رکن و شرط صحت بودن قبض و بطلان رهن دین از منظر قانونگذار اشاره کر ...