عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون‌گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون‌گذار مکلّف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای موازین اسلامی می‌باشد و اصل دوم این قانون نیز، ...

دوران جنینی مبدأ پیدایش شخصیت حقوقی انسان است؛ لذا حمایت ازجنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می‌داند. ابتدایی‌ترین حقوق جنین حق حیات است؛ یعنی جنین مانند سایر انسان‌ها دارای حق زندگی و سلامت است. مسلماً آزادی سلب این هدیه الهی، امری مذموم، خلاف شرع و ممنوع بوده؛ امّا این ممنوعیت در برخی موارد دارای عوارض است. بنا بر نظر مشهور ...

براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنان است. قانون مجازات اسلامی1392، سن بلوغ را مانند قانون مجازات اسلامی 1370، سن بلوغ ...

«بررسی نظریات آیت الله خویی در باب حدود(جرائم منافی عفت) و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی» عنوان رساله ای است که در آن نگارنده با تکیه بر آراء و نظریات آیت الله خویی ، کوشیده است تا بخشی از جرائم منافی عفتی را که در ذیل جرایم مستوجب حد نیز قرار دارند، مورد دقت و تامل قرار دهد . در این راستا ضمن مقارنه و تطبیق فتاوی محقق خویی با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین راجعه ، سعی شده است با نگاهی موسع به آراء و فتاوی فقها - به عنوان مبانی فقهی حاکم بر نظام تقنین- نقاط اشتراک و اختل ...

مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می‌باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه‌ی تطبیقی و مقایسه‌ای، به مقایسه‌ی میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد ...

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص بزهکار رااز انجام جرم مجدد بازمی دارد.تکرار جرم به صورت های مختلف در قوانین کیفری ای ...

به کار گیری اندیشه عدالت ترمیمی از الگوهای پیش روی «سیاست جنایی» امروز است. ناکامی های «سیاست کیفری» برای حل معضل جرم، خلأ فکری ایجاد کرد که طرفداران عدالت ترمیمی با بهره گیری از این فرصت سعی در جایگزینی و یا دست کم ترویج اندیشه ها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابل اندیشه عدالت کیفری نمودند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که «تحقق عدالت» برای بشر امروز ، بیش از آن که وابسته به «کیفر بزه کار» باشد، به التیام درد و رنج بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرم وابسته است و لازمه التیام ...

امروزه با گسترش دین اسلام در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای غربی، دولتمردان این کشورها که گسترش این دین مبین را در تضاد با منافع خود می دانند به شیوه های مختلف سعی می کنند مانع این گسترش شده و دید مردم جهان را از طریق رسانه های خود نسبت به این دین مقدس بد بین بسازند که یکی از شیوه های آنها اهانت به مقدسات این دین می باشد. که به ویژه در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است. در این راستا محقق در این پایان نامه تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده و سعی نموده است با تعریف ...

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لا (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه بدون توجه به سوابق قانونگذاری و ...