عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 101

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت‌ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی می باشد و این سوال را مورد نظر قرار داده ایم که متن قانون اسا ...

منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ، برای رفع نواقص قانون اساسی درآینده ، اصل یا اصولی را به این موضوع اختصاص می دهند. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اساسی ، مبتنی بر واقعیت و کاری خردمندانه است. و نهادهایی ، نظیر شورای نگهبان در ایر ...

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند».قانون اساسی اصل را بر آزادی احزاب گذاشته است و استثنا را بر محدودیت ها به همین خاطر میزان محدودیتها را،حصر کرده است ...

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تقسیم است. روش های درونی مهار قدرت عبارتند از: فطرت، عقل، اخلاق، درک شهودی نسبت به خو ...

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به‌‌صورت متمرکز و بر عهده‌ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از حیث مطابقت با قانون اساسی و همچنین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور می‌باشد . این ویژ ...

از مهم‌ترین اولویت‌های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم‌های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه‌ی حقوق ملت و از جمله‌ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه‌ی سیاسی داشت؛ اما در عین حال، مستند به این نگاه دینی بود که شریعت اسلام، تأمین و تأدیه‌ی حقوق ملت را واجب شمرده است. پیدایش انقلاب اسلامی ایران، دریچه‌ی جدیدی را در اندیشه‌ی سیاسی معاصر گشود و موجب تحـول در حوزه ...

برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). خوشبختانه هر دو شرایط در حال حاضر پیش روی کشور ما می باشد تا توسعه سیاسی و اقتصادی ...

در این رساله موضوع چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی‌سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش‌های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی‌سازی ‌ پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی‌های موجود در قوانین خصوصی ‌سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش‌های بکار گرفته شده در اجرای خصوصی سازی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ذکر گردیده ...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این ...