عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 242

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قانون نویسی یکی از مراحل مهم جریان قانونگذاری است که مقدم بر تصویب قانون در مجالس قانونگذاری می باشد. طی این مقدمه برای وضع هر قانونی ضروری است. با توجه به اهمیت این مرحله از فرآیند قانونگذاری ضروری بود که تحقیق و پژوهشی در این زمینه به عمل آید. پس موضوع تحقیق شیوه قانون نویسی در امور کیفری انتخاب شد. البته قید کیفری به خاطر ذکر مصادیق و مثالها از قوانین کیفری می باشد و اگر نه اکثر قواعد قانون نویسی در تمام قوانین مشترک است. بجز برخی موارد اندک که مخصوص قوانین کیفری می باشد. ...

رعایت قانون در هر جامعه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. به صورتی که اگر کنشگران قانون را رعایت کنند دارای تبعات (اقتصادی، اجتماعی و ... ) بسیار زیادی برای جامعه است. و اگر قانون رعایت نشود مشکلات و مسائلی برای جامعه پدید می‌آید. براساس تحقیقات انجام شده میزان قانون گرایی پایین و قانون‌گریزی بالا در ایران دیده شده است. در این تحقیق به فهم کنشگر ایرانی از مفاهیم قانون، قانون‌گرایی و قانون‌گریزی پرداخته شده است.در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه ب ...

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکایت علیه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی متمایل گردید. قانون جدید دیوان عدالت اداری ...

اين پژوهش با هدف بررسي مسئوليت مدني سازندگان خودرو در ايران و شرايط و مباني اين مسئوليت و ضمانت اجراي ممنوعيت ضرر زدن به ديگران براساس قوانين مدون و رويه محاكم قضايي انجام شده است؛ پرداختن به مسائلي از قبيل: شناخت و بررسي مسئوليت مدني سازندگان و عرضه كنندگان خودرو در ايران با تكيه بر عيب توليد، شرايط جبران خسارت مصرف كنندگان زيان ديده بر مبناي قوانين توسط سازندگان خودرو و مطالعه رويه محاكم قضايي در اين خصوص، بررسي مسئوليت مدني سازندگان و عرضه كنندگان خودرو بر اساس قانون اخيرا ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون‌گریزی افراد شهر ایلام انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از نظریات دورکیم، مرتن، کلمن، هیرشی و تئوری انگیزه اتکینسون می‌باشد. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 400 نفر، از جمعیت آماری 133828 نفری از ساکنین 18سال و بالاتر شهرستان ایلام و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از مجم ...

این تحقیق بر ان است تا با بیان تعاریف اقتدار،قانون،قدرت و آزادی بر تشریح مفاهمه و تعامل مناسبات و روابط آنها در حوزه زیست سیاسی شهروند قانون وند کوشیده تا ازاین طریق بر تبیین قانون وندی نهادهای مستقل حوزه عمومی در کاربست قانون شایسته دررهیافت حاکمیت قانون برآید وسیاسی و مناسبات آن باقانون شایسته برامده و با ذکر پارادایم(منطق گفتمان) گفتمان اقتدار،تناقضات و بسگانگیهای حوزه واقعیت امر بیرونی ومنطقه بی قانون منطق حاکمیت را برشمرده و هم پوشانی تقارن اقتدار و قانون را دربرساخت قان ...

قانون مایه قوام و ثبات یک جامعه است و بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون‌گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون‌گرایی شهروندان شهر یزد و عوامل موثر بر آن است. برای تبیین قانون‌گرایی شهروندان از نظریه‌های فلسفی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، افراد متأهل 15 سال به بالای شهر یزد بوده‌اند (255687نفر) که 362 نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات ای ...

تلاش نگارنده در فرایند پژوهش این بوده است که طرحی نظام مند از ماهیت و ضرورت تفسیر قانون ارایه نماید و در عین حال هدف از این پژوهش ، نشان دادن نقش مهم و اساسی عرف ، رویه ی قضایی و انصاف در کنار منابع اصلی تفسیر قانون است . همچنین در این پژوهش بیان شده است که هنگام تفسیر قانون احترام به نص و اراده ی قانون گذار جهت حفظ نظم و برقراری عدالت در اولویت قرار دارد ، اما در آن جا که با رجوع به نص و اراده ی قانون گذار نمی توان حکم مسایل جدید و مستحدثه را یافت ، ناگزیر باید به سایر منابع ...

چکیده جرایم در حقوق کیفری و جزایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تقسیم‌بندی آن اشاره شده است. اما از آنجایی که در دادگاه‌ها و محاکم قضایی در حین دادرسی با مشکلاتی رو به رو شدند لازم بود تغییراتی در قانون داده شود و لذا مجلس شورای اسلامی به تدوین قانون جدید پرداخت که اکنون در محاکم دادگستری اجرایی است. در دو قانون مجازات اسلامی مصوب در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲، تقسیم‌بندی‌هایی برایم جرایم و مجازات‌ها صورت گرفته است که مبانی فقهی آن در قرآن، سنّ ...
نمایه ها:
مبانی | 
جرایم | 
قانون |