عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قاعده لاضرر، یکی از معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاری از ابواب فقه اسلامی، از جمله: طهارت، وصیّت، نکاح، طلاق، دِین و غیره.... کاربرد وسیعی دارد. این قاعده از متن حدیث نبوی مشهور « لاضرر و لاضرار»، برگرفته شده و در طول تاریخ فقاهت، نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه‌ها، کاربرد قاعده لاضرر را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می‌دهد. بى‌تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذارى مربوط است و مصداق بارز ...

قاعده‌ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده‌ی لاضرر است. زمینه‌های استناد به قاعده‌ی لاضرر در بخش‌های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان‌نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاههای فقهی مشهور، سعی دارد پیروی قانونگذار از فقه امامیه در حکومت قاعده‌ی لاضرر بر قاع ...

فاعده لا ضرر از جمله قواعدی است که پویائی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را تامین کرده است و می تواند راهگشای مشکلات نو پیدا باشد. در طول تاریخ فقاهت این قاعده همواره مورد توجه فقها بوده است و اجمالا تشریع بسیاری از احکام عبادی و معاملی بر اساس ان صورت گرفته است.همچنین تاثیر این قاعده در در قوانین مدنی ایران غیر قابل انکار است. با این وجود تا کنون پژوهش مستقلی جهت احصاء احکام و قوانینی که مبتنی بر قاعده مزبور بوده اند صورت نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد بر امده تا احکام و قوانی ...

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام‌های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش‌هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرارداد نامیده می‌شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد، مقنن یا ...

اصل لزوم و قطعیت قراردادها از احترام ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی برخوردار است. در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از رویدادهای پساقراردادی است،اجرای تعهدات قراردادی برای طرفین یا یکی از آنها به طور بسیار شدیدی سخت و مشقت‌بار می‌شود به گونه‌ای که در حیات اقتصادی ایشان اختلال ایجاد می‌شود.در این حالت تفسیر خشک و انعطاف ناپذیر از اصل مزبور با انصاف و عدالت سازگاری ندارد.بلکه باید به طور استثنائی از اعمال آن چشم-پوشی نمود.در این پژوهش با مطالعه اسناد بین‌المللی معتبری همچون اصول حقوق ق ...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین‌المللی بوده و به طور وسیع در کامن‌لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می‌گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم است که در صورت فقدان مانع، زیاندیده را موظف به کاهش زیان می‌گرداند؛ هرچند که این وظیفه ماهیت تعهد به معنای مصطلح حقوقی را نداشته و فاقد قدرت الزام علیه زیاندیدهاست و در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قه ...

ادله ای که قواعد پژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین (ع) بر حجیت قاعده دفع افسد به فاسد اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. ریشه فقهی اصولی این قاعده، قاعده ی لاضرر و قاعده ی اهم و مهم می باشد. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار و امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی موارد انطباق دارد. ماده قانونی مورد استناد این قاعده ماده 56 قانون مجازات اسلامی می باشد. ...

در فقه اسلامی، قاعده‌های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه‌ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله‌ی حاضر نسبت بین دو قاعده‌ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده‌ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تؤدی» و بنای عقلاء استناد کرده‌اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده‌ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام» و «لاضرر» نیز تمسک می‌شود. پس از بررسی ابعـاد گوناگـون دو قاعـده به این نتیجه رسیدیـم ک ...

هدف از این پایان‌نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای انجام شده و مباحث آن در دو بخش کلی تنظیم شده‌است که بخ ...