عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتحاد شوروی در سالهای ‏‎‎‏1921 و 1940 می باشد که بر مبنای آن دریای خزر سوای یک محدوده ...
نمایه ها:

انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی تاسیس جدید حقوقی و فرزند انقلاب اسلامی می‌باشد که از متون قانونی چنین استنباط می‌شود که هدف قانونگذار از ایجاد آن پرنمودن خلاء وجودی سندیکا و اتحادیه می‌باشد از تاکید قانون اساسی در اصل 26 و همچنین قانون احزاب چنین مستفاد است که انجمنهای صنفی در ردیف احزاب و جمعیتهای سیاسی بوده و بایستی آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در جهت منافع صنفی فعالیت نمایند. متاسفانه نحوه وضع مقررات بعدی از قبیل ماده 131 قانون کار و همچنین عملکرد وز ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

خزر ،دریای بسته ای است که تا کنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است.مواد مندرج در کنوانسیون 1982 در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریاهای بسته کافی نیست و تعیین رژیم حقوقی آن را در اختیار کشورهای ساحلی گذاشت. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی مطرح شد. عوامل جغرافیایی نظیر، ژئومورفولوژی، هیدرو اقلیم ،بیو ژئوگرافی، ژئواکونومی ، ژئوپلیتیکی واجتماعات انسانی. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج بدست آمده بیان می دارد که کشو ...

در مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت آبی سیستان، عوامل محدود کننده ذخایر سطحی، تأثیر سدهای احداثی افغانستان بر وضعیت کنونی و آینده منابع آب سیستان و رژیمهای حقوقی تقسیم آبی بین دو کشور همسایه تحلیل می شود و بر اساس نتایج تحلیلی، برای کاهش وابستگی و بهبود وضعیت، راهکارهایی ارائه می گردد. ...

در دهه‌ی اخیر، کمبود منابع آب شیرین به یکی از مسائل بحران‌ساز جهانی تبدیل شده است. تعدادی از کشورهای جهان بخش گسترده‌ای از آب مورد نیاز خود را از رودخانه‌های مرزی اختلاف‌زا تأمین می‌کند. رودخانه هیرمند براساس کنوانسیونها و قراردادهای بین‌المللی رودی بین‌المللی است که در دو کشور ایران و افغانستان جاری است. رودخانه مرزی هیرمند متأثر از این امر تاکنون مذاکرات، قراردادها و حکمیت‌ها متفاوت و متعددی به خود دیده است، که مهمترین آن‌ها قرارداد 1857 پاریس، حکمیت گلد اسمیت، حکمیت مک ماه ...
نمایه ها: