عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حقوق بین الملل نظامی است برخاسته از قواعد، اصول و هنجاری هایی که شالوده حیات حقوقی آن را تشکیل می دهد. در این میان، ویژگی های ساختاری روابط بین المللی که مبتنی بر برابری حاکمیت دولت هاست، متفاوت از خصوصیات نظام های حقوقی داخلی و فراملّی است. یکی از موارد بنیادین در شناخت نظام بین المللی، توجه ویژه به ساختار نظام مزبور است که فقدان اقتدارات عالیه در آن، نمود بارزی یافته و مؤثرترین عامل در مطالعه نظم حقوقی بین المللی است. از این جهت، توجه به منابع سازنده حقوق بین الملل در پرتو ...

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده‌اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می‌توان اصل 49 قانون اساسی و مجموعه مقررات مربوط به آن را نام برد.در این پایان‌نامه برای مقایسه اصل 49 قانون اساسی و ...

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و قراردادی می شود مورد پذیرش است. اما درخصوص تهاتر قضایی اختلاف نظراست مبنی براین در ...

وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس از درک اهداف و غایات همیشگی از ایجاد چنین نهادی، تشریح و توصیف دیوان عالی کشور فرانسه به عنو ...

درعصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدرنیزاسیون بر کنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت علماء مواجه گردید، چرا که در حوز? نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را ...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان‌های دولت قانونمدار شناخته می‌شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می‌گردد و در نظام‌های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه‌های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مردم علیه اقدامات مأموران و واحدهای دولتی تأسیس گردیده است. قانون دیو ...

در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیازبه تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود، فراهم نیست.مثلاًً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلاماتی از سازمان های دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی وکشاورزی ...

هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می‌شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله‌ی آن است.قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می‌پردازند. تفسیر، تبیین و تطبیق قوانین بر موارد خاص بر عهده‌ی قضات است. در بررسی سیاست جنایی قضایی، اصولاً آراء دادگاه‌ها و دادسراها باید مورد توجه قرار گیرد. رویه قضایی نتیجه تصمیمات و احکام صادره از محاکم قضایی است. در ...

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکایت علیه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی متمایل گردید. قانون جدید دیوان عدالت اداری ...