عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می آید این است که درصورت سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم نکلیف چه خواهد بود؟ به موجب ...

خواسته و بهای آن، یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی است. در واقع، رکن اصلی هر دعوای حقوقی، خواسته و بهای آن می باشد، زیرا خواهان، خوانده و دادگاه محدود به خواسته ای هستند که در دادخواست قید شده است. بهای خواسته نیز از جهات مختلف ، حائز اهمیت است از جمله بهای خواسته در تعیین مرجع صالح، هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و سایر جهات مهم است. با وجود اهمیت فوق العاده خواسته و بهای آن، در قانون آیین دادرسی مدنی، پاره ای از مقررات راجع به این دو موضوع، دارای ابهام بوده و در بر ...

موضوع این پایان نامه ارزش اثباتی علم قاضی در دعاوی حقوقی است.علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرایم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدّم می باشد.در این پایان نامه ،ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و ادله قائلین به عدم جواز ارائه شده است و درباره حجیّت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظراست از این رو بررسی علم قاضی برای رفع این اختلافات ضروری است .در فقه امامیه،حجیّت علم شخصی قاضی در تمامی حقوق اعم از حقوق الله و حقوق النّ ...

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است که پذیرش این قاعده بنظر میرسد در بسیاری از موارد مانع از ...

در معاملات تجاری بین المللی احتمال وقوع دعاوی حقوقی منتفی نیست و طرفین قرارداد ممکن است در حین قرارداد اصلی با شرط ضمن عقد یا بعد از قرارداد به صورت توافقنامه داوری تصمیم به حل و فصل دعاوی احتمالی یا واقع شده خود بگیرند . در این رابطه مشکلات غیر قابل اجتنابی در رابطه با اینکه در صورت وقوع اختلاف بر جنبه های مختلف قرارداد داوری قانون چه کشوری حاکم شود ، بوجود می آید حال باید به این دو سوال اساسی پاسخ گفت که آیا طرفین می توانند قانون حاکم را تعیین کنند ؟ در صورت سکوت طرفین داو ...

ختم غیر کیفری دعاوی کیفری چه برای سیستم قضایی و چه برای شخصیت متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این شارع مقدس در پاره ای جرایم مانند جرایم حق الناسی و حدود مشروط به شرایطی این شیوه را پذیرفته است. در ایران نیز چه در قوانین قبل از انقلاب و چه در قوانین بعد از انقلاب به مهم توجه شده است که از مهم ترین ابزارهای نیل به این هدف می توان به تعلیق تعقیب درقوانین بعدو قبل از انقلاب اشاره کرد . همچنین شیوه هایی مانند دعوت به صلح و سازش و تشکیل شوراهای حل اختلاف در جهت نیل به این ...

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید،در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی ...

عدوانی بودن تصرف، یکی از شرایط دعاوی تصرف عدوانی و غصب می‌باشد. در تبیین این عنصر باید به نوع، مبنا و شرایط این دعاوی توجه شود؛ عواملی از قبیل؛ مالکیت، رضایت متصرف سابق یا مالک، لحوق رضایت، بلا واسطه بودن ید متصرف لاحق، رضایت شرکای مشاعی، سوء نیت (علم، عمد، انگیزه) قهر و غلبه، تکرار تصرف، مجوز قانون و امر آمر قانونی در تحقق یا جلوگیری از تحقق عنصر عدوان موثرند، همچنین سایر شرایط و مبانی دعاوی تصرف عدوانی و غصب نیز در تبیین این عنصر نقش دارد و تحقق عنصر عدوان در دعاوی موضوع بح ...

شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد». اگرچه حدود یک دهه از تأسیس شورا می گذرد اما بنظر می ...