عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حق‌الله و حق‌الناس از جمله مفاهیمی هستند که به طور پراکنده، در مباحث گوناگون فقهی و حقوقی مطرح شده‌اند. تشخیص و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، آثار و نتایج متفاوتی در مسائل مختلف، به ویژه در حوزه‌ی حقوق کیفری و جزایی به دنبال خواهد داشت. بیشترین کاربرد این دو مفهوم در مباحثی نظیر ادله‌ی اثبات دعوا، آیین دادرسی، اجرای مجازات و گذشت از مجازات مجرم می‌باشد. برای اثبات جرایم حق‌اللهی، سخت‌گیری بیشتری (نسبت به جرایم حق-الناسی) در نظر گرفته شده است. بارزترین تفاوت حق‌الله و حق‌الناس ...

حقوق در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دست? حق الله، حق النفس و حق الناس تقسیم می‌شوند و فطرت، دین و عرف از جمله مبانی حق الناس یا منشأ ایجاد آن به شمار می‌آیند. به عبارتی انسان موجودی است که در مقایسه با دیگر موجودات هستی دارای کرامت ذاتی است و همین امر امتیاز یا حقوقی را برای او ایجاد می‌کند. از سوی دیگر موجودی اجتماعی است یعنی بالطبع یا به ضرورت به صورت گروهی زندگی می‌کند و با توجه به تضاد و تزاحمی که معمولاً بین منافع انسانها وجود دارد، برای جلوگیری از ستیز و نزاع و هرج و مرج در ...

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفرکاربرد دارند. غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، ع ...

بدهی‌هایی که ممکن است از میت باقی بماند، یک دسته بدهی‌های مالی به اشخاص می‌باشد که شامل مهریه و دیون میت می‌باشد، که این دیون قبل از تقسیم ترکه بین ورثه او، باید ادا شود. و دیون موجّل میت از جمله مهریه همسر او حال می‌شود. در مورد مهریه اکثر فقهای امامیه در صورتی که زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند تمام مهر المسمی را به نفع زوجه مستقر می‌دانند. اما در مورد بدهی‌های میت، وقتی کسی بمیرد و بدهی‌اش به قدر همه‌ی ترکه‌ی او باشد، اموالش به ورثه منتقل نمی‌شود، بلکه در حکم مال میت باق ...

امروزه در مورد ادله ی اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد. نظام ادله ی قانونی و نظام ادله ی معنوی. دیدگاه اوّل بر این باور است که ادله ی اثبات دعوی باید به وسیله ی قانونگذار، معیّن شود و حتی محدوده ی اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد و قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند و چه پیدا نکند. دیدگاه دوّم به قاضی اجازه می دهد با توسّل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می کند و وجدان او را قانع می سازد ...