عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4346

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه با دو هدف اصلی تبیین رهیافت حضرت علی(ع) به مقوله آزادی سیاسی به مثابه یکی از مفاهیم محوری در علوم سیاسی و تاثیر و نقش آزادی سیاسی در بروز مشکلات حکومت آن حضرت سامان یافته است. بدین منظور کاوشی عمیق و گسترده در چهل سال از تاریخ صدر اسلام با تمرکز بر پنج سال اخر عمر آن حضرت به عمل آمده است. سوال های اصلی پژوهش حاضر این است که مولفه هاو مقومات آزادی سیاسی تا چه میزان در اندیشه سیاسی و سیره حکومتی حضرت علی (ع) مشاهده می شود؟ و بنیان های نظری حضرت در خصوص آزادی سیاس ...

موضوع پایان نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است . فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری "توسعه " و تعریف دو متغیر " توسعه و تمرکز" است که به خلاصه تکامل مفهوم توسعه در علوم سیاسی می‌پردازد. همچنین شامل سوالهای اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است . فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحبنظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاهها را نقد می‌کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است . فصل اول شامل طرح مباحث ...
نمایه ها:
ایران | 
تمرکز | 

دراین مجموعه تلاش براین قرار گرفته که وضعیت نهضت‌های رهائی‌بخش ملی از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی شده وازاین طریق جایگاه آن در حقوق بین‌الملل مشخص گردد.مهمترین عناوینی که می‌توانست مورد عنایت قرار گیرد این بود که آیا نهضت‌ها به عنوان نماینده ملت‌های تحت سلطه توانسته‌اند شخصیت بین‌المللی کسب نموده و به عنوان موضوع حقوق بین‌الملل حقوق و تکالیفی را دارا شوند؟ براین مبنا نخست به شکل‌گیری و مشروطیت نهضت‌های رهائی‌بخش ملی در حقوق بین‌الملل پرداخته و ضمن بررسی عوامل موثر بر این روند ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران (سال 1357)، فرمان مورخ 1357/12/9 حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف)رهبر کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر نامشروع تلقی نمودن اموال خاندان پهلوی و وابستگان نزدیک آن خاندان و امر به مصادره نمودن (استرداد) اموال مذکور صادر شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358/9/12، مقرر نمود که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل چهارم) و اموال نامشروع تحصیل شده اشخاص باید به صاحبان حق رد شود (اصل چهل و نهم). قوانین یاد شد ...

کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران عنوان مصوب برای این پایان نامه که به منظور رعایت اختصار انتخاب شده است مشتمل بر چند اصطلاح تخصصی و یک مفهوم محذوب و مستتر میباشد. کیفر عبارت است از انواع واکنشها و تدابیری که تحت عنوان مجازات از سوی نظام سیاسی به موجب قوانین کیفری مصوب یا رویه قضایی درصورت ارتکاب جرم نسبت به اعضا جامعه اعمال میشود. نظریه حقوق بشر یا به عبارت صحیح تر نظریه حق به اعتقاد تعداد زیادی از فیلسوفان عبارت است از اراده آزاد تضمین شده و آنچه امروزه به نظریه حق ...

قلمرو مکانی حقوق جزا به مبنای گسترده اعمال قواعد جزایی یک کشور اعم از داخل و خارج آن می‌باشد. بررسی صلاحیت محاکم جزایی ایران نسبت به جرایم ارتکابی توسط سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی همچنین نسبت به جرایم ارتکابی توسط خارجیان از کشور، تاثیر احکام جزایی صادره از محاکم بیگانه در ایران، تحلیل مبانی فکری مقنن ایرانی در خصوص صلاحیت محاکم ایرانی، مطالعه مبانی فقهی قضیه و تطبیق آن با قانونگذاری ایران مهمترین مسائلی است که مورد مطالعه قرار گرفته‌است . این تحقیق مبتنی بر مطالعات ...

جرم بعنوان یک پدیده ضد اجتماعی در جوامع انسانی همیشه وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت .همانگونه که بیماری در انسان همیشه وجود داشته و وجود دارد و مبارزه بدن با بیماری همیشگی است مبارزه جامعه با پدیده بزهکاری نیز همیشگی است .اما میزان جرائم و نوع آن در جوامع مختلف متفاوت است هر چند اشکال جرم با تحول جوامع متحول گردیده است و از گونه بسیط و ساده به پیچیده تغییر شکل داده است .ارتکاب فعل مجرمانه متضمن خطرات و هزینه‌هایی برای جامعه است و هر گاه تعداد افراد تبهکار بی ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 

از آنچه گفته شد، معلوم می‌شود که قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت . در اصطلاح حقوق کیفری، به کیفیات و شرائطی که سبب تشدید مجازات مرتکب می‌گردد. "علل یا عوامل تشدید مجازات " گفته می‌شود. عوامل مزبور، نه تنها در جوامع کنونی، بل ...

مصونیتهای سیاسی از دیرباز در عرف و رویه بین‌الملل پذیرفته شده بود و از سال 1961 در کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی، تدوین گردید و در زمره منابع قراردادی حقوق بین‌المل قرار گرفت . این مصونیتها، در یک تقسیم بندی عام، به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می‌شوند. تماز بین این دو، اهمیت بسیار دارد، زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظامهای حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود و نه تنها ماموران سیاسی، بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارن ...