عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را ...
نمایه ها:
فقه | 
حجر | 
قانون | 
ایران | 
اهلیت | 
بلوغ | 
سفیه | 
صغیر | 
محجور | 

حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد. و مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. همه انسان ها در مرحله ای از دوران زندگی خود (دوره صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع اند و ناگزیر دوره‌ای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ به علت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود ندارد محجور باشد به علاو ...
نمایه ها:
حجر | 
رشد | 
بلوغ | 
ایران | 

در حقوق ایران در ارتباط با تأثیر فوت یکی از طرفین بر ایجاب، دو نظریه مطرح گردیده است: براساس نظریه غالب، ایجاب بر اثر فوت هر یک از طرفین زائل می‌شود اما به نظر اقلیتی از حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه ایجاب بعد از فوت موجب قابل تنفیذ است. تحقیق حاضر با بررسی و نقد این دو نظر، به تقویت نظر اول و رد نظر دوم می‌پردازد. در مسأله تأثیر حجر یکی از طرفین بر ایجاب نیز زوال ایجاب بر اثر جنون، سفه و ورشکستگی (افلاس) بر مبنای لزوم تحقق مفهوم معاقده میان طرفین در دوران تشکیل عقد در حقوق ...

رشد به عنوان دومین رکن از ارکان چهار گانه صحت معامله در بند ‎2 ماده ‎190 قانون مدنی در کنار بلوغ و عقل و اختیار به کار رفته است،و کسی که این شرط را ندارد غیر رشید( محجور و سفیه) شناخته می شود و سفه یعنی تبذیر مال و تضییع آن در چیزی که خلاف مقتضای عقل و شرع باشد. حجر سفيه بر خلاف ساير محجورين مطلق نبوده و محدود به امور مالي است زیرا تصرفات و اقرار سفیه در اموری چون جرایم و عقوبات پذیرفته می شود ولی درتصرف و اقرار درامور مالی اش پذیرفته نمی شود اما در امور غير مالي مانند طلاق ...

یکی از مسایل مهم مربوط به احوال شخصیه ، حدود حجر سفیه در اعمال حقوقی است. در این رساله به صورت تطبیقی به چند سیستم فقهی متفاوت پرداخته شده است. بدین شرح در وهله اول حجر سفیه و احکام مربوط به او را فقه امامیه و به تبع آن حقوق مدنی ایران مورد توجه قرار داده پس از استخراج امهات مطالب به تطبیق آن با فقه حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی پرداخته شده است مذاهب اربعه در کنار مذهب شیعه بدین علت اهمیت یافته و به عنوان ارکان تطبیق قرار گرفته است، که سیستم حقوقی کشورهای همسایه عربی در مسایل ...

برای اینکه یک قرارداد صحیح و نافذ باشد، طرفین قرارداد، باید دارای ویژگی ها و خصایصی باشند. یکی از این ویژگی ها اهلیت است؛ اهلیت عبارت است از شایستگی و قابلیت انسان برای دارا شدن یا اجرای حق و تکلیف که به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می گردد .در کنار این دو قسم، گونه دیگری از اهلیت وجود دارد که عبارت است از اهلیت طبیعی که صلاحیتی است فطری و غیر قراردادی و منبع و معیار اهلیت های دیگر و اماره وجودی آنها می باشد . اهلیت و اختیار با یکدیگر متفاوتند؛ اختیار ، صلاحیت و ت ...

یکی از مهم ترین مباحث فقهی مربوط به بیماری منتهی به موت و تصرفاتی است که در دوران بیماری انجام می دهد.این در حالی است که قانون گذار کشورمان موارد حجر بیمار را احصاء نموده و حرفی از مرض موت به میان نیاورده است در حالی که این مسئله در فقه امامیه و همچنین اهل سنت از جمله مباحثی است که مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.بدین صورت که فقهای متقدم معتقدند تصرفات تبرعی را که فرد دوران بیماری انجام می دهد مانند وقف،هبه،نذر و ...از اصل اموال وی محاسبه می شود و از سوی دیگر فقهای متاخر و اه ...

تبیین موارد حجر که به عنوان یک حکم فقهی، افرادی را از تصرف در امور مالی منع می کند، دارای اهمیت خاصی است که در کتب فقهی به طور جداگانه بررسی شده و در موارد آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف می باشد، که در پر تو آن ، موجبات آن،از منظر فقها در امور ششگانه ، از قبیل صغر، جنون، رقیت، سفه، مرض متصل به موت و فلس ، واز دیدگاه حقوق مدنی در سه مورد، از قبیل صغر، جنون و سفه، و از نظر صاحب جواهر ، علاوه بر موارد فوق ، در ابواب دیگری مانند رهن و بیع و غیر آن دو می باشد. ...

مسأله‌ی اصلی آن است که آیا اهلیت بر مسئولیت مدنی موثر است یا خیر؟ آنچه از منابع فقهی مستفاد می‌گردد این است که اگرچه هدف اولیه جبران خسارت وارده است؛ اما به نظر می‌رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد ‌امکان مسئولیت را از ذمه‌ی اشخاص فاقد اهلیت بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه‌ی تمیز را منصفانه نمی‌دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان‌دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو تا حد امکان ذمه‌ی اشخاص م ...