عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه حجم و تنوع قراردادها به شکل فزاینده‌ای در حال تغییر است. از سوی دیگر گسترش و پیشرفت علوم موجب شده‌اند تا قراردادهای بلندمدت رواج بیشتری بیابند. نظریه‌ی عدم پیش‌بینی نتیجه‌ی وقوع بحران‌های اقتصادی در جوامع کنونی است اگرچه در زمان‌های گذشته نیز گاهی ضرورت آن احساس می‌شده است. بحران‌های اقتصادی گاهی تعهدات یک طرف را در مقابل طرف دیگر به شدت دگرگون می‌کنند. معمولاً طرفین قرارداد –خصوصاً در قراردادهای طولانی- تغییرات متعارف را در قصد مشترک خود ملحوظ می‌دارند ولی گاهی این ...

تعدیل قرارداد »واقع مفهومی است که در حقوق کشورهای غربی ایجاد شده است و معمولاً در قراردادهای زمان دار پیش میآید. «در موارد بیشماری دو طرف پیمان به دلایل تغییر شرایط نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود میشوند بحث تعدیل قرارداد زمانیکه تعادل و توازن میان تعهدات متقابل مخدوش شده باشد معنا دارد. تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیلقرارداد نیست بلکه در موارد دیگر نیز دیده میشود که تغییر موضوع در قالبهایی ماهیتاً متناوب با تعدیل رخ میدهد.هدف از این پژوهش، بررسی مسئله تعدیل قرارداد بطور م ...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند. ...

نوسانات نرخ ارز در حال حاضر اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثير خود قرارداده و فعالان اقتصادي و پيمانکاران را به واکنش وادار کرده است. پيمانکاران با توجه به افزايش ريسک شرکت در مناقصات و فعاليتهاي اقتصادي با ترديد مواجه شده و ترجيح مي دهند که منتظر باشند تا ببينند چه اتفاقي مي افتد آيا نرخ ارز به ثبات مي رسد يا نه؟ ازطرفي اين نوسانات نه براي توليدکنندگان داخلي و نه واردکنندگان نفعي ندارد و خسارات زيادي را وارد مي کند. لذا مي توان تاثير اين نوسانات را بر مناقصات از دو جنبه، مناقصا ...

قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش‌ها و اختلافات بین بانک و مشتری مورد توجه صاحب‌نظران در این زمینه قرار داشته است؛ نگارنده تلاش نموده ...

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول غیر قابل تردید در حقوق تعهدات است و نظام حقوقی را نمی‌توان یافت که منکر این اصل باشد. لزوم قراردادها طرفین را ملزم می سازد به عهد و پیمان خود پایبند باشند و نهایت سعی خود را برای اجرای قرارداد مبذول دارند. با اینوجود گاهی اوقات اوضاع و احوال حین انعقاد عقد آنچنان دستخوش تغییر می‌شود که اجرای قرارداد برای یک طرف قرارداد بسیار پر مشقت و پر هزینه می‌شود. در این وضعیت نظریه تغییر اوضاع و احوال سعی در یافتن راه حلی دارد تا طرف قرارداد را از این دشوار ...

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام‌های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش‌هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرارداد نامیده می‌شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد، مقنن یا ...

تاريخ اتمام پايان نامه: اسفند ماه 1392 چكيده: پژوهش حاضر به بررسی تعدیل قراردادبه عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت درفقه وحقوق می پردازد. روش به کار رفته در این پژوهش توضیحی و تحلیلی است. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده بدین ترتیب است، که آیا تعدیل قرارداد به عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت امری پذیرفته شده است یانه ؟ به عبارتی آیا فقهاءوحقوقدانان چنین مسئله ای را مورد توجه قرارداده اندیاخیر؟ یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیانه ...

عمده ترین راه دستیابی جامعه به آثار، قراردادی است که مولف با دیگران منعقد می کند. از این جهت شناخت قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف، واجد نتایج حقوقی عمده ای است. مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف و قواعد مشترک حاکم بر آنها مفصل نیست. در نتیجه، در صورت بروز اختلاف در خصوص قواعد حاکم بر این قراردادها، بایستی به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود. حال آنکه این قواعد همواره رهگشا نیستند؛ چرا که نظام ق ...