جرایم علیه امنیت ملی، منجر به برهم زدن ثبات داخلی و خارجی مملکت گردیده و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی مملکت را مورد هدف قرار می‌دهند بنابراین موجب گردیده است که قانون‌گذاران کشورهای مختلف با توجه به لزوم حفظ ثبات سیاسی و استقرار نظم و امنیت، سیاست کیفری مشخص را در مبارزه با آن جرایم در پیش گیرند.از عمده ترین این جرایم می‌توان، محاربه و افساد فی الارض، بغی، قیام مسلحانه علیه کشور، طرح براندازی حکومت، حرق و تخریب اموال دولتی، جاسوسی و خیانت به کشور را نام برد که به طرق مختلف و با
...