عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فصل نهم از قانون آیین دارسی مدنی در مورد سازش است. سازش بین اصحاب دعوی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. پس از حصول سازش گزارش اصلاحی صادر می گردد.اما قانونگذار به طور ویژه آثار و شرایط سازش را مشخص نکرده است. سوال اصلی این است که ماهیت گزارش اصلاحی چیست؟ سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر وسایر طرق شکایت از آرا می باشد یا خیر؟ وآیا دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد؟ فرض بر این است که گزارش اصلاحی نه حکم و نه قرار بلکه قرارداد قضایی ...

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. این قاعده در قانون مدنی و آیین دادرسی کشور ما کاربرد زیادی دارد . در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، ...

بی تردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 451،452،453و 450ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای آن را بیان نموده است. در ماده 451ق.آ.د.م به تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء ...

در منابع فقهی ، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته ، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است . اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در مورد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند . استصحاب از جهات مختلف تقسیم بندی شده و یکی از این تقسیمات ،‌ تقسیم استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی است . استصحاب وجودی ناظر به مواردی است که وجود امری در گذشته ثابت بوده است یعنی قبلاً موجود بوده است و به جهتی از جهات تردید می شود که امر مزبور،‌ هنوز باقی است یا معدوم شده است ؛‌ مثلاً اگر بر حسب دلایل ...

قواعد قانون آیین دادرسی مدنی ، برای حسن سیر دعاوی و حفظ نظم در دادرسی مدنی وضع شده است و نتیجه این نظم در تضمین عدالت و احترام به حقوق انسانی متجلی می شود. تحقق این اهداف تنها از طریق تدوین تضمینات برای مقابله با تخلف از قواعد و شرایط مقرر در آیین دادرسی مدنی ، امکان پذیر خواهد بود و بدون وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از قواعد مذکور ، این قانون ، قانونی جامد و بی فایده خواهد بود. مناسب ترین تضمین جهت مقابله با تخلف از قواعد دادرسی و مواجهه با شخصی که عملی بر خلاف قانون انجام د ...

اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی تدوین و به سازمان ملل متّحد تقدیم شده است. کشورهای مختلف در مسیر جهانی شدن به ناچار باید این اصول را بپذیرند. اوّلین اصل از اصول مذکور، اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه و دادرس می‌باشد. با توجّه به نقش موثّری که این دو اصل در دادرسی عادلانه ایفا می‌کنند، در این تحقیق با اصول دادرسی در فقه و آیین دادرسی در قوانین ایران مورد مقایسه‌ قرار گرفتند. با در نظر گرفتن کاستی‌های قوانین ایران در این مورد، تحقیق حاضر می‌تواند زمینه‌ی اصلاح قوانین را به و ...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این ...

امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. در همین راستا در قانون بازار اوراق بهادار مرجعی جهت فصل منازعات فعالان بازار تحت عنوان هیات داوری پیش بینی شده است که صلاحیت آن به موجب قانون ذاتی و اجباری است درعین حال ضوابط و قوانینی بر آن حاکم است که آن را از داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی متمایز ساخ ...

در مقایسه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر که موضوع این تحقیق است، دیدگاه مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دامنه‏ی پژوهش به بررسی جهات مذکور از حیث شکلی و ماهوی در قلمرو تقنینی و قضایی اختصاص یافته و عملکرد محاکم و دیوان عالی کشور در به کارگیری جهات مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این رساله از بررسی تطبیقی جهات فوق الذکر تبیین وجوه تشابه و تمایز آنها و بیان موارد یک ...