عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه‌های اداری برخوردارند. این‌ها، اصول نانوشته‌ای هستند که هرکدام می‌توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه‌ها و رویّه‌های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و از طرفی تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب و هم‌چنین آیین‌مند نمودن رسیدگی‌ها ...

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، رونق فعالیت های فکری، فرهنگی، علمی و اقتصادی و همه ی زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است تا حد زیادی به آن وابستگی دارد. اسلام و مسیحیت بعنوان دو مذهب الهی و آسمانی توجه خاصی به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و قوا ...

زنان به دلیل شرایط جسمانی و روانی که آنان را در گروه افراد آسیب‌پذیر، قرار می‌دهد، نسبت به مردان در معرض بزه‌دیدگی بیشتری هستند و از این جهت شایسته است علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مسایل حقوق جزای ماهوی، در آیین دادرسی کیفری، نیز از آن‌ها حمایت بیشتری نمود. به دلیل فقدان قوانین لازم در خصوص آیین دادرسی کیفری حمایتی از قربانیان و به تبع آن نبود حمایت-های متناسب از زنان بزه‌دیده از یک سو و همچنین عدم توجه سیاست کیفری به یافته‌های جرم‌شناختی و اسناد بین‌المللی، دادرسی‌ه ...

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی نیز این اصل در قانون اساسی سال 1358 و قانون راجع به مجازات ...

?چکیده :? ?صالحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام های حقوقی به? ?آن اهمیت ویژه ای داده شده است، خصیصه صالحیت چه ذاتی باشد جه نسبی، اصو ً با نظم? ?ال? ?عمومی در ارتباط است و به موجب قانون ، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی هیچکدام? ?نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند.? ?صالحیت ، توانایی اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی? ?یا اداری داده است . مدعی در انتخاب دادگاه و مرجع رسیدگی آزاد نیست و باید به دادگاه و? ?مرج ...

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی پیدا می کنند که این تعهدات از جمله آثار عقد وکالت به شمار می آید. از جمله تعهدات وکیل اجرای موضوع وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل، رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب دوره ی وکالت و مواردی از این قبیل است. در مقابل موکل نیز دارای تعهداتی است؛ اما تعهدات وی نسبت به وکیل اندک است و محدود به دادن هزینه ها و اجرت و مواردی از این قبیل می باشد. به تبع وجود این تعهدات ممکن است میان ایشان اختلافاتی به وجود بیاید.در صورت بروز اختلاف میان وکیل ...

با توجه به گسترش نقش قاضی در سیستم های پیشرفت? دادرسی در دنیا و در جهت رسیدن به حقیقت و برقراری عدالت که مطلوب هر نظام دادرسی است ، در این تحقیق به مطالع? تطبیقیِ نحوه و میزان دخالت قاضی در اثبات وقایع و موضوعات مطرح شده توسط طرفین دعوا و نیز مسائلی چون تأثیر مداخل? وی در اثبات دعوا (با در نظر گرفتن اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا) و اختیار وی در ارزیابی ادله در آئین دادرسی مدنی ایران و اصول دادرسی فراملی پرداخته شده است. مسأل? اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته شده، مدا ...

دادرسی جرایم رایانه ای به دلایلی همچون حذف قلمرو مکان و محدوده سیاسی حاکمیت یک کشور مخفی ماندن هویت مجرم و تغییرپذیری ماهیت دلایل اثبات جرم با مشکلاتی همراه می باشد که در دادرسی جرایم سنتی کمتر دیده می شود.ادله سنتی همچون اقرار، شهادت، علم قاضی در محیط مجازی و الکترنیکی با رعایت شرایط پذیرش آنها قابلیت استناد دارد. صلاحیت مراجع قضایی در محیط مجازی بر اساس قواعد صلاحیت در دادرسی جرایم سنتی گذاشته شده است.به دلیل محیط مجازی و ماهیت ادله الکترونیکی در آن، قانونگذار اقدام به نگه ...

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می‌باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز در بردار ...