چکیده یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود، این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید. مسأله تحقیق این رساله، چالش‌های وضع موجود قرارداد «اجاره به ‌شرط تملیک» در بانکداری بدون ربا است و بعد از بررسی این چالش‌ها، وضعیت مطلوب با ارائه راهکار فقهی ترسیم می‌شود. وضعیت موجود قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانک، ازلحاظ فقهی و حقوقی در "ماهیت" و "احکام و آثار آن" مورد بحث است، علاوه بر آن، قانون عملیات بانکی و متن قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک در بانک، نیز از لحاظ فقهی اشکالات و چالش‌هایی دارد. درباره ماهیت«اجاره به ‌شرط تملیک»، اگر چه برخی می‌پندارند که عقد جدیدی است که با عقود معهود در ابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نیست ولی براساس تحقیق رساله حاضر، بایستی گفت ماهیت این عقد، همان اجاره است که در آن شرط تملیک لحاظ شده و بخاطر شرط تملیک ضمن عقد، احکام و آثار جداگانه دارد. براساس این تحقیق ماهیت این قرارداد، با چالشهایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک، و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبرو است. به این موارد در این رساله پاسخ داده می شود. اما متن قرارداد بانکی نیز علاوه بر بعضی از اشکالات فقهی(حکم فسخ و کیفیت انحلال قرارداد، ضمان مستاجر، اسقاط همه خیارات، جریمه دیرکرد و ...)، با چالش عدم سازگاری با قاعده عدالت و اهداف شریعت(تعهدات یک طرفه مستاجر و مسولیت بی قید و بند ایشان در برابر همه هزینه ها و دعاوی با سلب هر گونه حق اعتراض)، و خلاء قانونی در برخی از موارد و احکام، مواجه است. ضمن اینکه وضعیت ظاهری این قرارداد، از حیث واضح بودن، نیز می‌تواند بهتر از آنچه هست باشد. به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش این‌ قرارداد‌ و خالی بودن منابع‌ فقهی‌ و تألیفات‌ حقوقی‌ حول این عقد، جای یک تحقیق مستقل فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول و قواعد شرعی در چالش‌های قرارداد اجاره به ‌شرط تملیک خالی بوده که تلاش در این رساله تحقیق و بررسی و پاسخ دادن به این موارد، در حد توان است. کلمات کلیدی: اجاره به شرط تملیک، اجاره، شرط تملیک، بانکداری بدون ربا، شرط ضمن عقد، ضمان مستاجر، قاعده عدالت.