توسعه روزافزون روابط کشورها در زمینه های مختلف نیازمند به صلح و امنیت است. و بزهکاران همواره تهدیدی علیه صلح و امنیت هستند.از لوازم تحقق عدالت کیفری نیز همواره مجازات مجرمان جنایات شدید بوده است. به همین دلیل نیاز به ضمانت اجرا در سطح بین الملل همانند سطح داخلی احساس شد.اما همواره نبود مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت و تصویب قوانین جهانی و نبود نهاد قضایی کاملا مناسب برای تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل از چالشهای پیش روی حقوق بین الملل بوده است. به همین دلیل اقدامات دولتها و سازمان های بین الملل به عنوان ضمانت اجرای موثر شناخته می شد.با وقوع جنگ جهانی و جنایات شدیدی که در پی آن اتفاق افتاد.وافزایش پدیده بی کیفرمانی، مشکلاتی در روابط بین دولتها ایجاد و واکنش دولتها را به همراه داشت به همین دلیل نیاز به محاکمه اشخاص حقیقی در سطح بین الملل احساس شد که به این نیاز با تشکیل دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری پاسخ داده شد و از طرفی امروزه گرایش عمومی جامعه بین الملل به پذیرش مسئولیت کیفر اشخاص حقوقی غیر دولتها نیز می باشد.هر چند مسئولیت کیفری دولتها در مواد پیشنهادی پذیرفته نشده است. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی ضمانت اجراها در سطح بین الملل استفاده شده است که دستاوردهای آن به این قرار می باشد مجازات های اعمال شده متناسب با جرایم شدیدی که امروزه اتفاق می افتد نیست اما تشکیل دادگاهای کیفری و درصدر آن دیوان بین المللی کیفری و پذیرش اصل مسئولیت کیفری و برداشتن مصونیت مجرمان باعث شده امید به مجازات مجرمان افزایش یابد و رنگ واقعیت به خود بگیرد اما متأسفانه با نفوذی که شورای امنیت بر دیوان دارد. و هم اینکه چون دیوان همه جنایات مهم را در بر نمی گیرد و موانعی که در اعمال صلاحیت و ضمانت اجرا ها دارد آن گونه که باید تا کنون موفق نبوده است.