با توجه به افزایش جمعیت و نیز افزایش قیمت مسکن، قشر کثیری از افراد جامعه توانایی پرداخت هزینه‌ی مسکن را ندارند. بنابراین ناچار به خرید قسطی مسکن از افرادی می‌شوند که واحدهای مسکونی را پیش‌فروش می‌کنند. به همین علت، قرارداد پیش‌فروش آپارتمان امروزه افزایش چشمگیری داشته است. اهمیت این قرارداد موجب شد که در سال 1389 قانونی در خصوص این‌گونه قراردادها وضع شود تا هم وضعیت این قراردادها را منظم و قاعده‌مند کند و هم امنیتی برای پیش‌خریدار که طرف ضعیف‌تر این قراردادهاست ایجاد کند که کمتر در دام افراد سودجو و کلاهبردار گرفتار شوند. مقررات کیفری موجود در قانون پیش‌فروش ساختمان موجب می‌شود که تا حد زیادی از جرائمی مانند کلاهبرداری و جعل که در این حوزه صورت می‌گرفت، جلوگیری شود. همچنین ارجاع اختلافات بین دو طرف از طریق داوری که در این قانون پیش‌بینی شده است، به حل سریع و بهتر این اختلافات کمک زیادی کرده است.