چکیده در دین اسلام اشیایی وجود دارد که تمام یا بعضی از منافع آن‌ها برای مسلمان‌ها ممنوع شده است؛ و نزد آنها مالیت ندارد، به همین دلیل أخذ ثمن در برابر این امور توسط یک مسلمان أکل مال به باطل است و از طرف دیگر خوردن و آشامیدن این اشیاء نزد بسیاری از غیرمسلمان‌ها معمول است و امکان دارد همین اشیاء به نسبت شخص یا اشخاص دیگر مال باشند مانند اهل کتاب به خاطر اینکه آن‌ها را حلال می‌شمارند و أخذ ثمن و تکسب به آن‌ها مصداق «تجاره عن تراض» باشد. به همین خاطر در این پایان نامه به دنبال این بودیم که حکم فروش خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام که نزد مسلمان‌ها محرم الانتفاع هستند ولی نزد دیگران منفعت دارند چیست؟ به همین خاطر موانع مهمی که در صحت چنین معامله‌ای به وجود داشت؛ مورد بررسی قرار گرفت؛ مهم ترین مانع برای صحت معامله تکلیف کفار بر فروعات بود که ما در این پایان نامه نظر عدم تکلیف کفار بر فروعات را تقویت نمودیم و بیان نمودیم که در این قاعده خلط‌هایی صورت گرفته است و تفکیکی بین ثبوت تکلیف کافر و اثبات تکلیف کافر صورت نگرفته است و هم چنین تفکیکی بین تکلیف کفار به اصول و فروع در طول و عرض صورت نگرفته است و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بالفرض مکلف به فروعات باشند دلیلی بر تنجّز و عقاب آنها نداریم؛ مانع مهم دیگری که مورد بررسی قرار گرفت قاعده اعانه بر اثم بود که بیان نمودیم که بر اساس هیچ کدام از مبانی در بیع مأکولات حرام به کفار اعانه صدق نمی‌کند زیرا یکی از شرایط اساسی تحقق اعانه تحقق اثم در حق معان است و چنین شرطی در اینجا محقق نیست و بالفرض که اعانه صادق باشد در مانحن فیه دلیلی بر بطلان معامله وجود ندارد. کلمات کلیدی: بیع، مأکولات حرام، کفار، قاعده تکلیف کفار در فروعات، قاعده اعانه بر اثم