پژوهش حاضر در صدد بررسی جامعه شناختی چگونگی گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی، دلایل انتقادات جامعه‌شناسان حقوقی از مفهوم متافیزیکی عدالت در حقوق، آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی غرب و حقوق کار ایران و تحلیل و بررسی مفاهیم مربوط به متغیرهای عدالت اجتماعی و متافیزیکی در قوانین مرتبط با روابط کار ایران، از سال 1307 تا 1369 و مقایسه‌ی آن‌ها بود و دست یابی به این هدف از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از چک لیست محقق ساخته میسر شد. متون مورد تحلیل شامل این موارد بود: کلیه‌ی مقررات راجع به اجاره اشخاص، مندرج در قانون مدنی مصوب 1307 (نخستین مقررات رسمی مربوط به حقوق کار که شامل 6 ماده می‌باشد)، قانون کار ایران مصوب 1325 شامل: 21 ماده و 15 تبصره، قانون کار مصوب 1337 شامل: 69 ماده و 33 تبصره، قانون کار مصوبه 1369: شامل 203 ماده و 121 تبصره و اصلاحیه قانون کار 1369 (که در سال 1391 به مجلس ارائه شد ولی تاکنون به تصویب نرسیده است). در پژوهش حاضر از تکنیک سرشماری استفاده شد، در نتیجه کلیه‌ی واحد‌های تحلیل زیر پوشش قرار گرفتند و سرشماری شدند. در این تحقیق از دو نوع اعتبار سازه‌ای و محتوایی استفاده شد. از مهم‌ترین نتایج این پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: به طور کلی در نظام حقوقی غرب در گذار از قرن نوزده به بیست تحولی عمده در حقوق به وجود آمد که از آن تحت عنوان اجتماعی شدن حقوق یاد می‌شود. این تحول در نتیجه‌ی انتقاد جامعه گرایان به مفهوم متافیزیکی عدالت بود. این منتقدان خواستار جایگزینی مفهوم عدالت اجتماعی به جای عدالت متافیزیکی بودند. از آثار این جایگزینی در حقوق به وجود آمدن حقوق اجتماعی بود که تابع هیچ یک از دو تقسیم بندی معمولی حقوق- یعنی حقوق خصوصی و عمومین بود. مسیر و نتایج عبور از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در قانون کار ایران به این صورت بود:در مقررات راجع به اجاره اشخاص، مندرج در قانون مدنی مصوب 1307، درصد فراوانی مقوله های عدالت اجتماعی، یعنی عدالت توزیعی، توجه به کارکردهای اجتماعی، توجه به نظم عمومی، توجه به حقوق شهروندی و متغیر و منعطف بودن قوانین صفر است. در قانون کار 1325، درصد فراوانی مقوله های عدالت توزیعی 7 %، توجه به کارکردهای اجتماعی 7%، توجه به نظم عمومی 16%، توجه به حقوق شهروندی 25 %و متغیر و منعطف بودن قوانین 5 % می‌باشد و نسبت به مقررات راجع به اجاره اشخاص، مندرج در قانون مدنی مصوب 1307رشد داشته است. در قانون کار 1337، درصد فراوانی مقوله های عدالت توزیعی 22%، توجه به کارکردهای اجتماعی 10 %، توجه به نظم عمومی 17%، توجه به حقوق شهروندی 23% و متغیر و منعطف بودن قوانین 9 % می‌باشد و نسبت به قانون کار 1325 رشد داشته است. در قانون کار 1369، درصد فراوانی مقوله های عدالت توزیعی 21%، توجه به کارکردهای اجتماعی 60 %، توجه به نظم عمومی 46 %، توجه به حقوق شهروندی 23% و متغیر و منعطف بودن قوانین 9 %می‌باشد و نسبت به قانون کار 1337 رشد داشته است. بنابراین در قانون کار ایران گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن موجب توجه هرچه بیشتر به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم عمومی، حقوق شهروندی و متغیر و منعطف بودن قوانین شده است.