اجراي احكام يك موقعيت و مرحله حقوقی و قضايي است كه در اين موقعيت اجرايي محكوم له، محكوم عليه، دادگاه، قاضي و بالاخره اشخاص ثالث قرار ميگيرند. بنابراين براي رسيدن به اين مرحله و موقعيت راهي جز توسل به اصول و قواعد حقوقي كه خود بعداً سازوكارهاي اجرايي را تعيين ميكنند وجود ندارد. از همين روست كه اين مرحله و موقعيت خود مقتضي بررسي و تبيين حقوقي است. برخلاف اين نظر كه نحوه اجراي احكام به ويژه محكوميتهاي مالي جنبه كيفري يافته است بايد قائل به اين نظر بود كه منظور نمودن يك راهكار كيفري (حبس) در اجراي محكوميتهاي مالي نبايد ما را به اين باور برساند كه مقوله اجرا محكوميتهاي مالي يك مقوله كيفري است بلكه بر عكس بايد تلاش نمود تا اين مرحله و موقعيت بيشتر جنبه مدني گرفته و ضمانت اجراهاي مدني بيشتري در آن به خدمت گرفته شوند. نظربه خلاء ادبيات حقوقي كه كه در اين حوزه بیش از ساير حوزهها احساس ميشود و نيز توجه به ابهامات حقوقی در قوانين موجود تصميم به تحقیق در موضوع نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اتخاذ شد به ويژه آنكه اين انديشه همواره وجود داشته كه حقوق و فقه اسلامي ظرفيتهاي دست نايافته بسياري در تبيين موقعيت و مرحله اجراي حكم دارد به نحوي كه بتواند حقوق هر يك از اجزاء و عناصر اين موقعيت را با دقت و وسواس بالایی ترسيم كند. امیداست با انجام اين تحقيق توانسته باشيم سيماي روشن تري از نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با توجه به قوانين موجود ترسيم و همچنين به راه حل هاي جديدي كه با نظام حقوق ايران هماهنگ باشد رسيده باشيم. راه‌حلهايي كه با ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز به آن پيوسته است سازگار باشد و كرامت انساني را آن گونه كه قانون اساسي پذيرفته است تأمين بنمايد. بي شك محكوم له پس از تحمل هزينههاي بسيار به حکمی دست يافته كه اجراي آن خستگي را از جانش خواهد زدود پس درعين حال كه زمينه اجراي حکم را براي او فراهم مي سازيم نبايد به نحوي عمل نماييم كه اعمال اين حق توسط محكوم له منجر به تخديش حقوق قانوني محكوم عليه در موقعيت مزبور شود.