بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه‌های تصویری مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار ، دارای محدودیت می‌شود . لازمه فعالیت‌های اقتصادی از جمله تبلیغات ، عدم ورود زیان به دیگران است و در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می‌باشد . مبنای مسئولیت برای رسانه در عرصه تبلیغات نظریه نوین تقصیر است یعنی خروج از رفتار متعارف و فقدان قصد رافع مسئولیت نیست . ارکان مسئولیت شامل سه رکن تقصیر ، ضرر و رابطه سببیت می‌باشد و از مهم‌ترین مصادیق تقصیر تبلیغاتی رسانه‌ها هتک حرمت ، نقض حریم خصوصی ، تبلیغات زیان آور و نقض علائم تجاری می‌باشد ، که اگر هر یک از این تقصیرات از سوی رسانه رخ دهد با جمع شرایط دیگر (ورود ضرر و رابطه سببیت ) منجر به مسئولیت رسانه خواهد شد . جبران خسارت به دو شیوه مالی و غیر مالی صورت می‌گیرد که رایج ترین روش جبران خسارت در شیوه مالی ، پرداخت پول می-باشد و شیوه‌های غیر مالی آن با توجه به نوع تقصیر به روش‌های گوناگون از جمله : الزام به تصحیح یا عذرخواهی ، پاسخ گویی ، جمع آوری اثر زیان بار و... است . مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه با توجه به نوع رسانه که دولتی است یا خصوصی تعیین می‌گردد . در مورد رسانه‌های دولتی دعوا ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح می‌گردد و پس از احراز تقصیر ، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی ارجاع می‌شود. در رابطه با رسانه‌های خصوصی دعوا از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح می‌گردد . هدف در این تحقیق بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه‌های تصویری در عرصه‌های مختلف تجاری ، فرهنگی، انتخاباتی و... و همچنین تخلف تبلیغاتی یا نقض کننده قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات از سوی رسانه‌های تصویری و به دیگر سخن تقصیر تبلیغاتی خواهد بود .