فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد بازگردد . محور مطالعه این تحقق درخصوص تاثیرتصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است . به عبارت دیگرسئوال اینست که در صورتیکه خریدار پس از انعقاد عقد وپیش از فسخ ، تصرفاتی در مورد معامله نماید که منجر به تعذر رد گردد چه تاثیری در اعمال حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در مباحث مربوط به خیارات ، قاعده کلی در این خصوص ندارد . در فقه امامیه دو نظریه عمده مطرح شده .دسته ای از فقها قائل به عدم جواز فسخ هستند . براساس این نظریه ، امکان فسخ قرارداد، منوط به استرداد مبیع از ناحیه خریدار است. این نظریه با صدر ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی(1980) منطبق است لیکن براساس نظر دیگرکه منتسب به مشهور فقهای امامیه می باشد ، اعمال حق فسخ خریدار منوط به رد مبیع نیست .بنابراین چنانچه وی بخواهد با وجود تلف ، انتقال یا تغییر کالا، قرارداد را فسخ نماید ، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد. نظریه اخیرکه حاکی از عدم تاثیرتعذر در اعمال حق فسخ مشتری است، مورد اقتباس حقوقدانان نیز قرار گرفته ، در نتیجه چنانچه مشتری با وجود تلف ، انتقال یا تغییر کالا، خواستار فسخ قرارداد باشد، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد . این دیدگاه با استثنائات موجود در ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی نیز منطبق است . به نظر می رسد پذیرش نظریه عدم جواز فسخ با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده وقابل دفاع است . بر اساس آنچه بیان شد محور مطالعه این تحقیق در خصوص تاثیر تصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است
کد نوشتار : 269341