امروزه لزوم آزادی جریان اطلاعات، در حوزه حقوق عمومی نقشی مهم و رو به افزایش بازی می کند، در واقع گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه های رژیم های دموکرات شناخته شده و پیش بینی این مسئله در حقوق داخلی کشورها و یا پیوستن به معاهداتی که این حق را به رسمیت شناخته اند، می تواند مبین وجود دموکراسی در کشوری معین باشد. در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان قوانینی را در این خصوص تصویب نموده اند اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد از جمله لزوم حمایت از حریم خصوصی، حمایت از اطلاعات مربوط به امنیت ملی و ... که در تعارض با حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارند. این مسائل منجر به ایجاد محدودیت هایی بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده و اجماعی در خصوص اصل وجود محدودیت بر این حق شکل گرفته، اما میزان این محدودیت همچنان محل نزاع باقی مانده است. مسئله دیگری که چالش های فراوانی را به دنبال داشته، مسئله الزام این حقوق و ضمانت اجرای آن است. یکی از اوصاف قاعده حقوقی الزام آور بودن و داشتن ضمانت اجرا است. در واقع قانون بدون ضمانت اجرا قانون نیست. بر این اساس ضمانت اجراهای مختلفی برای حمایت از گردش آزاد اطلاعات در نظر گرفته شده‌اند، گاهی اوقات جلوگیری از جریان اطلاعات جرم انگاری شده و گاهی اوقات تخلف اداری دانسته شده است، در برخی موارد نیز با تشکیل کمیسیونی خاص به احقاق این حقوق اقدام شده است. در این پایان نامه مسئله ماهیت، مبانی و ضمانت اجرای این حق در حقوق ایران و ایرلند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.