فقهاء امامیه از دیرباز در تدوین کتب فقهی، در باب النکاح، بحثی را تحت عنوان «فی العیوب و التدلیس»، به نگارش در آورده اند. در این بخش، عیوبی که در شرایط خاص، به زوجین، اجازه فسخ می دهد بررسی می شود. در رابطه با تعداد عیوب بین فقهاء اختلاف نظر است، امّا همه اختلافات آنان به عیوب منصوص در روایات خلاصه می شود و عیوب دیگر را مجوّز برای فسخ نکاح، نمی دانند. با گذشت زمان شاهد امراض صعب العلاج، مسری و البته عیوبی هستیم که مانع از استمتاع جنسی کامل می باشند. با توجّه به اینکه مناط امراضی که موجب فسخ نکاح می باشند برای ما واضح و مبرهن نمی باشد، نمی توان از ادلّه ای چون تنقیح مناط و یا قیاس اولویت، برای اثبات نظریه تعمیم استفاده نمود. امّا با نگاه به لسان روایات، روشن می شود که انحصار موجود در روایات باب، اضافی بوده و از طرفی با استناد به قاعده لا ضرر و لا حرج، می توان جواز فسخ نکاح را ثابت نمود امّا با توجّه به اینکه احدی از فقهاء، عیوب نوظهور را مجوّز فسخ نمی داند؛ قائل شدن به چنین رایی سخت و دشوار می باشد؛ بنابراین طریق احتیاط، آن است که زوج با طلاق و زوجه با رجوع به حاکم شرع و درخواست طلاق، از ضرر و حرج پیش آمده جلوگیری نمایند. هم چنین با بهبود امراض منصوصه، دیگر حقّ خیار فسخ، باقی نمانده و با درمان بیماری، این حقّ، زوال می یابد.