مسائل مربوط به انتقال اموال مادی از یک کشور به کشور دیگر مشکلات زیادی در پی دارد به همین دلیل به تدریج انتقال دانش صنایع، جای انتقال صنایع را مي‌گيرد و بدین لحاظ دسترسی به دانش فنی جديد، يكی از ضرورت‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی به حساب مي‌آيد، که از بعد حقوقی مسئله مهم و اساسی این است كه ماهيت حقوقی قراردادهای انتقال دانش فنی چيست و آيا می توان اين قرارداد را ذيل يكی از عناوین عقود معين در قانون قرارداد يا بایستی آن را مشمول ماده 10 قانون مدنی دانست؟ در این پایان‌نامه به این نتیجه میرسیم که قرارداد انتقال دانش فنی مي‌تواند در قالب عقد بيع صورت گيرد، زیرا نه تنها دليل محكمی مبنی بر لزوم عین بودن مبيع در عقد بيع وجود ندارد، بلکه، در حال حاضر اموال غيرمادی زيادی وجود دارند كه دارای ارزش اقتصادی و مالی فراوانی بوده و موضوع انتقال قرار مي‌گيرند و این انتقال ميتواند در قالب عقد بیع صورت گیرد. قراردادهاي ليسانس و فرانچايز، نیز اگرچه ارتباط نزديكی با برخی از عقود معین دارند ولیكن، ماهیت حقوقی اين نوع خاص از قراردادها با هيچكدام از عقود معین در قانون مدنی مطابقت كامل نداشته و بایستی آنها را تابع ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دانست.
کد نوشتار : 198632