دفاع مشروع به عنوان یک امر مسلّم و پذیرفته شده ی حقوقی در زمره ی علل موجهه ی جرم است . اما شیوه ی بکارگیری این حق به شکل پیش دستانه از مفاهیم نوظهور و مورد توسل بسیاری از متجاوزین در سطح بین المللی می باشد . اقداماتی که از یک سو با ادعای دفاع مشروع همراه بوده و از طرفی دیگر اتهاماتی همچون اقدام تروریستی بر آن وارد می شود . مواقعی که خطری قریب الوقوع از جانب بیگانه ای حس می شود و کشور در معرض خطر ، در مقام پیش دستی بر آمده و یا آنکه تهاجم و حالت نزاع واقع شده و فردی از کشور مورد تجاوز دست به اقداماتی همچون ترور و عملیات های انتحاری ( استشهادی ) می زند تا بدین وسیله در مقام دفاع از کشورش بر آید . هدف این پژوهش ، تبیین و تحلیل ماهیت دفاع پیش دستانه و حدود و ثغور آن می باشد . همچنین بررسی ماهوی مصادیق پیش دستی در دفاع که عبارتند از ترور ، عملیات های انتحاری ( استشهادی ) و منازعات مسلحانه ( جهاد ) . گردآوری اطلاعات در قالب سه بخش مبانی نظری پیش دستی در دفاع ، نسل کشی و جنایت علیه بشریت به مثابه ی پیش دستی در دفاع و جنایات جنگی و تجاوز ارضی به مثابه ی پیش دستی در دفاع ، به روش کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی است . ابتدای تحقیق همراه با سوالاتی همچون اینکه آیا دفاع پیش دستانه از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه ، قانونی و مشروع است ؟ و دقیقاً همین سوال در مورد هر یک از مصادیق آن ، شروع شد و فرض بر این بود که دفاع پیش دستانه قانونی و مشروع نیست . اما این نتیجه حاصل شد که می بایست میان دفاع پیش دستانه و دفاع پیش گیرانه تفاوت قائل شد و غیرقانونی بودن و نامشروع بودن مربوط به دفاع پیش گیرانه که متضمن فاصله ی زمانی تا وقوع خطر است ، می باشد ولی پیش دستی در دفاع با وقوع عینی قریب الوقوع بودن خطر هم در فقه امامیه و هم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده و تفسیر این گونه از ماده ی 51 منشور ملل متحد نیز موجب حاصل شدن نتیجه ی قانونی بودن این اقدام از لحاظ حقوق کیفری بین المللی می گردد .