درياي خزر که بزرگترین دریاچه جهان محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر بدلایل متعددی از جمله منابع نفتی آن مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این بین، کشورهای ساحلی برای توسعه فعالیت‌های نفتی خود در پهنه آبی دریای خزر اولویت خاصی قائل هستند. علیرغم توسعه این فعالیت‌ها که در سال‌های اخیر سرعت زیادی نیز پیدا کرده است،‌ راجع به مبانی حقوقی این فعالیت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. علاوه بر اقدامات کشورهای ساحلی در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز از دریای خزر، ‌مساله ساخت خطوط لوله انتقال انرژی از بستر دریای خزر از دیگر مسایلی است که مبانی حقوقی آن نیز مورد اختلاف می باشد. مبانی حقوقی فعالیت‌های نفتی در جریان در دریای خزر از منظر حقوق بین‌الملل در دو فرض وجود نظام حاکمیت مشترک و تحدید حدود و تقسیم قابل بررسی است. در فرض حاکمیت مشترک، کشورهای ساحلی مالک منابع نفتی در کل پهنه دریای خزر تلقی شده و مجاز به بهره‌برداری از آن هستند. در فرض تحدید حدود، کشورهای ساحلی با استفاده از شیوه‌های مورد توافق محدوده‌های بهره برداری از منابع نفتی را تعیین و سپس به فعالیت نفتی در محدوده متعلق به خود مبادرت می‌کنند. کشورهای ساحلی خزر علیرغم دو دهه مذاکره هنوز راجع به نظام حقوقی حاکم بر فعالیتهای نفتی در خزر توافق نکرده اند. در عین حال توافق های دو جانبه، بهره برداری مشترک و در مواردی نیز توقف فعالیت‌های نفتی در مناطق مورد اختلاف از جمله راه کارهای کشورهای ساحلی در مواجهه با این وضعیت بوده است.
کد نوشتار : 193592