گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف می باشد. متفاوت بودن مفهوم این دو واژه الزاماً به معنای جدایی این دو از یکدیگر نیست؛ مکتب های فلسفی گوناگون که در ادوار مختلف زندگی بشر پدید آمده اند، هرکدام متناسب با نگرش خود به خدا، انسان وجامعه، مبنایی برای خود برگزیده و نظام حقوقی مطلوب خود را بر آن بنا کرده اند و متناسب با این مبنای انتخابی، منابعی را نیز به عنوان ابزار های بیان قاعده ی حقوقی مشخص کرده اند: آنان که حقوق فطری را مبنا ی خود قرار داده و به استنتاج «باید» از «هست» عقیده دارند، قانون را به عنوان تنها منبع قاعده ی حقوقی می شناسند و اندیشمندانی که وجدان عمومی را منشأ الزام آوری حقوق می دانند، عرف را برترین سرچشمه ی حقوق به حساب می آورند، پوزیتیویست های افراطی فقط به «باید» هاتوجه دارند و اراده ی دولت را منشأ الزام آوری قواعد حقوقی دانسته و یک قاعده ی حقوقی را _ هر چه که باشد، حتی بر خلاف اخلاق و فطرت_ به صرف این که بیان کننده ی اراده ی دولت است الزام آور می دانند. نظام حقوقی اسلام که به استنتاج منطقی« باید» از «هست» نظر دارد، مبنا را اراده ی تشریعی خداوند می داند و کتاب، سنت،عقل و اجماع را که نمود اراده ی الهی است، ابزار بیان قاعده ی حقوقی می داند.در این میان حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب مبنای حقوق اسلام، بیش از گذشته به اتحاد میان حقوق و مذهب نزدیک شده است با این وجود منابع نظام حقوقی ایران متأثر از مکاتب حقوقی مدرن بوده و عبارتست از قانون، عرف، رویه ی قضایی و اندیشه ی علمای حقوق که این منابع در قسمت احکام شرعی ثابت، نسبت به منابع حقوق اسلام، منابع درجه دوم محسوب می شوند و در منطقه الفراغ که بر مبنای عقل تجربی استوار است، منابع درجه اول به حساب می آیند.
کد نوشتار : 197829