محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به‌ نظر می‌رسد مناسبترین‌ شکل‌ اِعمال‌ آن‌، دو وجه‌ اخیر (مجازات‌ تکمیلی‌ واقدام‌ تأمینی‌) باشد. محرومیت های اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات های تعزیری محسوب می شود و چون تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که به نظر حاکم شرع واگذار شده است و مجازات بازدارنده نیز در اختیار حاکم است، لذا می توان گفت، تعریف مجازات بازدارنده در قانون، در برخی مصادیق خارجی با تعزیر در فقه، تداخل خواهد نمود و مجازات بازدارنده از قبیل تعزیرات خواهد بود.
کد نوشتار : 165027