دادگاه کیفری بین المللی یکی از مهم ترین نهاد های قضایی بین المللی می باشد که سند تأسیس آن معروف به اساسنامه رم در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی توسط 120 کشور به امضاء رسید و در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء گردید. دادگاه مذکور در خصوص جرائم مهم بین المللی مانند نسل کشی ، شکنجه ، جنایت علیه بشریت و تجاوز صلاحیت رسیدگی دارد. جمهوری اسلامی ایران در اجلاس رم به اساسنامه دیوان رأی ممتنع داد و در واپسین مهلت ، یعنی 30 دسامبر سال 2000 میلادی ، آن را امضاء نمود ، لکن سند اساسنامه مذکور تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. لذا با توجه به ضروریات و الزامات جهانی کنونی و عدم الحاق ایران به اساسنامه رم ، در این تحقیق به بررسی علل و موانع حقوقی و فقهی الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه رم ، قابل رفع بودن یا نبودن موانع ، مزایا و مضرات الحاق یا عدم الحاق و پیامدهای بین المللی آن پرداخته شده است. فرضیه این نوشتار این است که مهم ترین مانع فقهی و قانونی در راه الحاق ، مسئله حاکمیت الهی در نظام جمهوری اسلامی و قاعده نفی سبیل و همچنین پیش بینی برخی مجازات ها در قوانین جزایی ایران و بطور کلی تفاوت ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با تشکیلات دیوان و اختلاف در موضوعاتی از قبیل صلاحیت قضات ، قضاوت زنان ، شرایط شهود و مسئله استراد ، قاعده فراغ و غیره می باشد ، که ضمن پرداختن به این موارد ، در خاتمه بحث ، راه حل هایی را جهت برون رفت از این وضعیت مطرح نموده است که از جمله مهم ترین این راه حل ها استناد به «قاعده رکون» و «عقد مراکنه» می باشد. لازم به تصریح می باشد که بدون مرتفع شدن موانع موجود ، الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی امکان پذیر نخواهد بود.
کد نوشتار : 164267