جرایم علیه امنیت ملی، منجر به برهم زدن ثبات داخلی و خارجی مملکت گردیده و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی مملکت را مورد هدف قرار می‌دهند بنابراین موجب گردیده است که قانون‌گذاران کشورهای مختلف با توجه به لزوم حفظ ثبات سیاسی و استقرار نظم و امنیت، سیاست کیفری مشخص را در مبارزه با آن جرایم در پیش گیرند.از عمده ترین این جرایم می‌توان، محاربه و افساد فی الارض، بغی، قیام مسلحانه علیه کشور، طرح براندازی حکومت، حرق و تخریب اموال دولتی، جاسوسی و خیانت به کشور را نام برد که به طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون علیه مملکت صورت می‌گیرند. اما باید توجه داشت که این جرایم، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند چرا که درجرم سیاسی ، مجرم هرچند از راه‌های مختلف دست به تضعیف دولت می زند اما هدف اصلی این گونه مجرمان، به عقیده خودشان، حفظ استقلال کشور، تامین آزادی های مشروع و قانونی و بسط عدالت اجتماعی است حتی در شرایطی که مجرم در نظام های مشروع در تشخیص مصداق، مرتکب اشتباه شده باشد اما به زعم خود راه درستی می رود.آنچه که موجب یکسان دانستن جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت ملی شده است همان اخلال در نظم عمومی است که این جرایم را به یکدیگر نزدیک کرده است..
نمایه ها:
جرم | 
فقه | 
کد نوشتار : 168567