تراکم ساختمانی از جمله مباحث مهم شهر سازی و توسعه شهری است که جامعه شهری ایران را در سالهای اخیر به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حالیکه تراکم ساختمانی صرفاً بعنوان یک ابزار در سیاستهای شهر سازی و طرحهای توسعه شهری مطرح است. بعنوان یک هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده وشهرداريها با انگيزه كسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطي كه در طرحهاي شهري پيش بيني شده پرداخته اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. آثار و تبعات حقوقي ناشی از تصمیم در خصوص واگذاري تراکم ساختمانی از دو جنبه قابل بررسی است. چنانچه هرگونه تصميم در رابطه با عرضه تراكم را در قالب عقد بيع بررسي كنيم ، بدليل عدم تبعيت از شرايط اساسي صحت معاملات، ،به عنوان عقد بيع قابل تحقق نبوده وآثار عقد صحيح را در پي نخواهد داشت.از نگاه ديگر اگر اين معامله را در چارچوب اصل آزادي قردادها محقق بدانيم، به لحاظ محدويت قانوني كه درتعيين تراكم پيش بيني شده، هرگونه توافق برخلاف آن،مخالف قانون ونظم عمومي بوده وداراي ضمانت اجراي قانوني نمي باشد.در ارزيابي ديگر ،اثرات فروش تراكم ساختماني ،كيفيت زندگي ساكنين را تحت الشعاع قرار ميدهد،كه ناديده گرفتن حقوق مالكانه مانند اشراف، سايه اندازي ، ايجاد مزاحمت وسلب آسايش از نمونه هاي بارز آن مي باشند. به همين سبب در اين تحقيق به بررسي وواكاوي جنبه هاي حقوقي فروش تراكم واثرات آن بر حقوق مالكانه ساير اشخاص پرداخته مي شود.
کد نوشتار : 152686