درج شروط ثبات و تعادل اقتصادي در قراردادهاي نفتي بين المللي يكي از مكانيسم هاي قراردادي مديريت خطرات سياسي و اقتصادي حاكم بر اين نوع قراردادهاست كه از نخستين سالهاي پس از اقدامات ملي سازي و مصادره هاي گسترده در قرون نوزده و بيست ميلادي، مورد توجه كارشناسان حقوقي شركت هاي بين المللي نفتي قرار گرفته است. در سالهاي بعد، اختلافات زيادي در رابطه با اقدامات ملي سازي كشورهاي درحال توسعه و مصادره اموال شركت هاي خارجي، به دادگاههاي داوري بين المللي ارجاع گرديد. كارشناسان شركت هاي نفتي ادعا مي كردند كه چون قراردادهاي نفتي موضوع اختلاف، حاوي شروط ثبات مي باشند كشورهاي ميزبان، حق مصادره و ملي سازي اموال شركت هاي خارجي را ندارند. از طرفي كشورهاي ميزبان نيز مدعي بودند كه مالكيت دولت ها بر منابع طبيعي از قواعد آمره محسوب مي شود و هيچ تعهدي بر خلاف آن معتبر نيست. داوران بين المللي در دعاوي نفتي دهه هاي هفتاد و هشتاد ميلادي تلاش كردند تا اعتبار حقوقي شروط ثبات را مشخص سازند. همگام با تطورات و تحولات معاملات بين المللي(كه از قراردادهاي امتياز به سمت قراردادهاي مشاركت و خدمات گرايش مي يافت)، شروط ثبات نيز شكل هاي متفاوتي به خود گرفت و به سمت شروط تعادل اقتصادي گام برداشت. به دليل اينكه اين شروط به تازگي متولد شده اند، هنوز رويه داوري در رابطه با آنها به وجود نيامده است. اكثر حقوقدانان بين المللي براي تفسير ارزش حقوقي اين شروط، به كنوانسيون هاي بين المللي همچون كنوانسيون 1969 وين در رابطه با قراردادهاي بين المللي و نيز اصول شناخته شده بين المللي همچون اصل وفاي به عهد استناد مي كنند. شركتهاي نفتي بين المللي دراختلافاتي كه در سالهاي اخير در دادگاههاي داوري بين المللي بر عليه دولت هاي ميزبان مطرح كرده اند، بيش از آنكه به شروط ثبات متوسل شوند به اصولي همچون رفتار مناسب و عادلانه يا رفتار غيرتبعيض آميز استناد كرده اند. در اين پژوهش تلاش خواهيم كرد تا با ذكر آراي داوري بين المللي و نيز نظريه هاي حقوقي حقوقدانان بين المللي به بررسي مسايل ماهوي و شكلي شروط ثبات و تعادل اقتصادي بپردازيم. به طور كلي اين تحقيق داراي يك بخش مقدماتي و دو بخش اصلي است. در بخش مقدماتي، مفاهيم تعادل اقتصادي در رژيم مالي قراردادهاي نفتي بين المللي و عوامل تاثيرگذار بر تعادل اقتصادي و نيز مكانيسم هاي بازدارنده يا كاهنده تاثيرات منفي خطرات پروژه هاي نفتي بين المللي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در بخش اول، به ماهيت شروط ثبات و تعادل اقتصادي، انواع و مباني حقوقي اين شروط و نيز شباهت ها و تفاوت هاي شروط ثبات و تعادل اقتصادي و همچنین مسايل شكلي شروط ثبات و تعادل اقتصادي مي پردازد و با ذكر نمونه هاي واقعي موجود در قراردادهاي نفتي بين المللي، نحوه درج شروط ثبات و تعادل اقتصادي را در قراردادهاي نفتي بين المللي و پروژه هاي خط لوله فرامرزي بين المللي مورد توجه قرار مي دهد. بخش دوم اين پژوهش، ضمن بررسي قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي حاوي شروط ثبات و تعادل اقتصادي، اعتبار و ارزش حقوقي اين شروط را از دو منظر حقوق داخلي كشورها و حقوق بين الملل مورد بحث و كنكاش قرار داده است و در پایان دو موضوع ارزش حقوقي شروط ثبات و آثار حقوقي اين شروط مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در قسمت نتيجه گيري تلاش مي شود تا با توجه به يافته هاي پژوهش، به سوالات مطرح شده در مقدمه تحقيق پاسخ داده شود و با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق، راههاي برون رفت از معضلات احتمالي شروط ثبات و تعادل اقتصادي پيشنهاد گردد.
کد نوشتار : 139531