منظور از ضمانت اجراي تعهدات مستاجر در واقع آثار تخلف مستاجر از تعهداتی می باشد که طبق عقد اجاره بر عهده دارد تمامی این تعهدات جنبه قراردادي وتوافقی دارند خواه منشاء آنها توافق طرفین باشد یا این که قانون بر توافق آنان چنین تکالیفی را بار می کند. تعهدات مستاجر در اجاره املاك را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترك فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عدم تعدي و تفریط ، عدم انتقال عین مستاجره و عدم تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره از تعهدات منفی مستاجر هستند. اولین متن قانونی که در خصوص اجاره املاك به تصویب رسید، قانون مدنی بود که اجاره املاك مشمول مقررات راجع به اجاره اشیا در این قانون می شد. مقررات سنتی موجود در قانون مدنی منطبق با تحولات جامعه نبوده و قانونگذار را به دفعات مختلف وادار به مداخله در روابط استیجاري نموده است که از جمله این مداخلات ، تصویب قانون مالک ومستاجر در سال 1339 میباشد که در آن براي مستاجر محل تجاري، حق کسب و پیشه یا تجارت پیش بینی گردیده بود. اجراي این قانون با مشکلات و معایبی رو به رو شد تا اینکه قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 به تصویب رسید که از ویژگیهاي بارز آن طرح مسائلی در خصوص حق کسب وپیشه یا تجارت و اصل ممنوعیت انتقال منافع توسط مستاجر و دوام رابطه استیجاري می باشد. پس از انقلاب در سال 1362 قانون روابط موجر ومستاجر به تصویب رسید.قانون مذکور تنها به اجاره اماکن مسکونی حکومت داشته و به نظر می رسد بري حل مشکل مسکن در شهرها به تصویب رسیده است. این قوانین تا سال 1376 بر قراردادهاي اجاره املاك حاکم بوده تا اینکه در سال 1376 به منظور انطباق هر چه بیشتر مقررات اجاره املاك با موازین شرعی، قانون روابط موجر ومستاجر جدیدي به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 13 ماده بوده و بر کلیه قراردادهاي اجاره املاك که بعد از تصویب قانون مذکور منعقد شده اند، حکومت دارد. در این قانون حق کسب وپیشه یا تجارت براي مستاجر پیش بینی نشده و در واقع این قانون بازگشت به مقررات شرعی و قانون مدنی محسوب می گردد.