موضوع فوق با ایناعتقاد انتخاب دشه که چگونگی تخصیص منابع کمیاب اقتصادی به طرحها و پروژه‌های مختلف و تخصیص بهینه آنها همواره در برنامه‌ریزیهای اقتصادی باید به عنوان هدف اصلی مورد نظر باشد. انتخاب صحیح از میان انبوه پروژه‌ها بر مبنای معیارهای اقتصادی مستلزم آگاهی کامل از هزینه‌ها و منافع حاصل از اجرای هر پروژه است و در این میان نقش قیمت کلیدی خواهد بود. بدلایل مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه قیمتها فاقد کارآئی لازم در تخصیص منابع هستند و نتیجتا" انتخاب طرحها و پروژه‌ها با مسائل جدی روبروست . بنابراین لازم است که روشهای مناسبی جهت دستیابی به ارزش واقعی کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در این پایاننامه با بهره‌گیری از مدلهایی که جهت برآورد قیمتهای حقیقی حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه ابداع شده است مانند مدلهای Unido و OECD و باتوجه به محدودیتهای اطلاعاتی و امکانات موجود کشور مدلهای مزبور تعدیل گردیده است . بدین صورت که بخشی از مطالعه به روش کتابخانه‌ای و بر مبنای اصول نظری انجام گرفته است و نهایتا" منجر به ارائه مدلی در برآورد قیمتهای سایه‌ای جهت ارزیابی هزینه‌ها و منافع حاصل از اجرای پروژه‌ها بخصوص پروژه‌های دولتی گردیده است . بخش دیگری از مطالعه به منظور آزمون کارآیی مدل انجام گرفته است و در آن به عنوان نمونه‌ای عملی قیمت سایه‌ای فرآورده‌های نفتی بر مبنای هزینه فرصت از دست رفته تولید و توزیع آنها برآورد گردیده است . نتایج حاصله نشان می‌دهد که قیمت حقیقی واحد فرآورده نفتی به مراتب بیشتر از قیمت آن در بازار داخلی است و از مهمترین دلایل مصرف بی‌رویه و نسبتا" بالای فرآورده‌های نفتی در کشور قیمتهایی است که بطور مصنوعی پائین نگه داشته شده‌اند . از سوی دیگر این موضوع موجب خدشه‌دار شدن نتایج حاصل از ارزیابی پروژه‌هایی خواهد شد که به میزان قابل توجهی به مصرف فرآورده‌های نفتی وابسته هستند. در این روش قیمتهای سایه‌ای بر مبنای قیمتهای جهانی محاسبه می‌گردند و بر حسب ارز خارجی بیان می‌شوند و دیگر نیازی به برآورد نرخ سایه‌ای ارز خارجی وجود ندارد. در مجموع نتایج حاصله حاکی آن است که ارزشگذاری کالاها و خدمات با استفاده از قیمتهای بازار داخلی لزوما" بیانگر کمیابی نسبی منابع اقتصادی کشور نیست بنابراین پیشنهاد شده است که قیمت گذاری سایه‌ای کالاها و خدمات بر مبنای قیمتهای جهانی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن فرصتهای واقعی اقتصاد و مزیتهای نسبی کشور گام موثری در جهت تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی در کشور برداشته شود.